وجه حسن أومريبط، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول ضوابط حماية قطاع الصحافة من الدخلاء.
وقال أومريبط: “إذا كان قانون الصحافة والنشر يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري، فإن الساحة الصحفية تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الالكترونية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة، بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلنية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الإطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الوضعية كانت وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا لممتهني صحافة الاسترزاق.
وأوضح البرلماني،أن تعدد جامعي وناشري الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الالكترونية، تحظى بمتابعة واسعة،مؤكدا أن التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحفيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وعلى موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة.
وعليه، ساءل أومريبط،وزير الثقافة، عن الإجراءات التي سيقوم بها، بتنسيق مع باقي الهيئات والمؤسسات المختصة لضبط ممارسة مهنة الصحافة، والآليات التي ستعتمدها الوزارة لمواجهة منتحلي صفة صحفي.
