توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المهاجرين إلى بلاده بتشديد الخناق عليهم، معلنا أن الوضع الذي تشهده فرنسا ارتباطا بموضوع الهجرة “لا يمكن أن يستمر”.
ماكرون، الذي تشكل لديه قضية الهجرة مصدر إزعاج وورقة رابحة في الآن ذاته، صرّح لمجلة “لوبوان” الأسبوعية، بأن بلاده “يجب أن تحدَّ بشكل كبير من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم أولئك السريون”.
ساكن قصر “الإليزيه”، أفاد بأن حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف عملها، لوضع مشروع قانون في هذا الشأن بعد تأجيله لعدة مرات، وتعهّد بتحقيق نتائج.
وتابع: “يجب أن نحمي حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأن فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا، بل بلد ثانوي لهجرة أجانب دخلوا من بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي”.
مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يراهن عليه ماكرون للتقليص من أعداد المهاجرين ببلاده ويرتقب أن يؤثر على المغاربة الذين يتصدرون قائمة المهاجرين إلى “بلاد الغال”، كان من المفروض أن يطرحه وزير الداخلية جيرالد درمانان للمناقشة أمام البرلمان الفرنسي قبل العطلة البرلمانية، لكن تم تأجيله إلى الخريف المقبل لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وتستعد الحكومة الفرنسية لطرح المشروع للمناقشة أمام أعضاء مجلس الشيوخ ثم الجمعية الوطنية بعد العطلة، وقد تلجأ للمادة 49.3 من الدستور لفرض تمريره أمام البرلمان، في حال لم يتم التصويت عليه، في وقت يتزايد فيه قلق مجموعة من المنظمات الحقوقية والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، لكونه يقلص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
وكان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أبدى معارضة قوية لجميع التصريحات التي أدلى بها ماكرون بخصوص قانون الهجرة، بينما يطالب حزب “الجمهوريون” بقانون أكثر صرامة وقوة ضد المهاجرين.
