هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، حاكم ولاية جورجيا الجمهوري بريان كيمب، واتهمه بعرقلة محاولة عزل المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس، بعد أن وجه مكتبها اتهامات بالتدخل في الانتخابات ضد ترمب الأسبوع الماضي.
واتهم ترمب كيمب بـ "القتال بقوة ضد العزل"، وهاجم ويليس ووصفها بأنها "ملتوية وحزبية للغاية"، وذلك في منشور على موقع Truth Social.
وأدلى ترمب بهذه التعليقات بعد أن طلب السيناتور الجمهوري في ولاية جورجيا كولتون مور من كيمب في رسالة الأسبوع الماضي الدعوة إلى جلسة خاصة للتحقيق بمسألة ويليس واحتمال عزلها بتهمة "إساءة استخدام السلطة من خلال ملاحقة الرئيس السابق دونالد ترمب".
وقال مور في رسالته إلى كيمب إنه حصل على دعم ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لعقد جلسة خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يجبر كيمب على الدعوة لعقد جلسة وفقاً لدستور الولاية.
من جهته، نفى غاريسون دوغلاس، المتحدث باسم كيمب، أن يكون ثلثا أعضاء المجلسين يدعمون جهود العزل. وأشار في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" إلى أن جهود المساءلة يمكن أن تردع الناخبين الجمهوريين وتؤدي إلى خسارة الحزب الجمهوري في الولاية في الانتخابات المقبلة.
ومن غير المرجح أن يتمكن مور من الحصول على الدعم لعقد جلسة خاصة، لأن الجمهوريين لا يشكلون ثلثي أي من المجلسين في جورجيا، مما يعني أنه سيتعين عليهم الانتظار حتى تبدأ الجلسة العادية للهيئة التشريعية في يناير للتصويت على عزل ويليس.
وحتى بعد انعقاد المجلس التشريعي للولاية، فإن مسار عزل ويليس يواجه احتمالات عدة، إذ يحدد دستور جورجيا عملية مشابهة لقواعد الكونغرس الخاصة بإقالة المسؤولين الاتحاديين، مما يعني أن مجلس النواب سيصوت على ما إذا كان سيتم عزل ويليس، ثم سيجري مجلس الشيوخ إجراءات عزل ويليس ومحاكمتها، وتتطلب الإدانة تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وسيحتاج جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 33، بالإضافة إلى أربعة ديمقراطيين، إلى التصويت لصالح عزل ويليس للوصول إلى العتبة النهائية.
يذكر أن ترمب هاجم ويليس مراراً وحاول عرقلة تحقيقها. وقد رفض أحد القضاة في يوليو الماضي مسعى ترمب لاستبعاد ويليس من القضية.
