كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، عن طريقة تعامله مع أسلوب الإخوان في إطاله أمد التقاضي.
وقال شحاتة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه لم يكن يتكلم مع عناصر جماعات الإسلام السياسي إلا في إطار القانون.
وأضاف:"باستعمل الحزم في إدارة الجلسة، كنت أدير جلسات محاكمات الإخوان، وكان الدفاع يطلب أشخاص للشهادة لإطالة التقاضي، وكان ردي حازم بتحديد الجلسة القادمة، وكان الأسلوب عبر غلوشة المحامين علي بعضهم، وكنت أتعامل مع المسائل الفقهية التي يثيرونها، باستخدام القانون دون عداء، وكنت أبتعد عن الشئون الدينية حتي لا أتدخل في الجدل مع هذه الجماعة، وكنت أجعل الحديث في نطاق القانون، ولا أتكلم مع عناصر جماعات الإسلام السياسي إلا في إطار القانون".
ورد علي سؤال ماذا رأيت في قضية مسجد الاستقامة بالجيزة، قال:"تنقطع صلة القاضي بالقضية بمجرد النطق بالحكم فيها، وأعتقد أني تعاملت مع الله في هذه القضية بالقصاص العادل من المتهمين في هذه الجريمة، حيث كان هناك وحشية بالغة في قتل المواطنين من فوق الكوبري وكانت الواقعة في رمضان، فكان هناك مواطنين أبرياء قتلوا بدون أي ذنب، وكان القصاص العادل بإعدام المتهمين".
وقال المستشار ناجي شحاتة، إن عندما قمت بإصدار حكم تحويل أوراق 13 متهم في أحداث اقتحام سجن كرداسة كنت على يقين تام بأن الإخوان سوف يقوموا بالرد السريع أثناء عودته من العمل في نفس اليوم، معبراً:" قريت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وقولت الشهادة".
وأكد المستشار محمد ناجي، أنه لم يكن لديه سيارة مصفحة في هذا التوقيت، وبتعليمات من الجهات الأمنية أصبح للقضاه اللذين يقومون بالنظر في القضايا الإرهابية بأن تكون لديهم سيارات مصفحة لحمايتهم عام 2014.
وتابع:" قبل عام 2014 كان اللواء كمال الدالي بإرسال سيارة له من المديريية التي كان يعمل بها لنقلي من مكان لآخر بسلام، وكنت على يقين تام بأنني لن أنجو اليوم بعد نطقي في قضية اقتحام سجن كرداسة".
قال المستشار محمد ناجي شحاته، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" كان يبلغ عددهم حوالي 10 متهمين.
وأضاف المستشار محمد ناجي شحاته أن من ضمن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" المتهم السابع كان استرالي الجنسية، والمتهمين الخمس الأوائل كانوا صحفيين.
وأشار إلى أنه تمت إثارة حالة من زوبعة من خلال شائعة، بأنهم أخذوا وعد من الرئيس عدلي منصور وقتها، بالإفراج عن المتهم السابع الاسترالي الجنسية، معقبا: "هذا لم يحدث وحكمت على المتهم الاسترالي بعشر سنوات سجن".
