• عطاف: رئيس الجمهورية يؤمن بقوة أن المجال متاح لتفعيل المسار السياسي والسلمي في النيجر
• البنين: نتقاسم مع الجزائر موقفها بضرورة تغليب الحل السياسي التفاوضي
 طرحت الجزائر تصوراً لحل الأزمة السياسية في النيجر وإبعاد شبح التدخل العسكري الذي يلوح في الأفق، والذي كشف تفاصيله وزير الشؤون الخارجية، احمد عطاف، ويحتوي على أربعة بنود، ويقوم على أساس ضمان عودة النظام الدستوري وتجنب التدخل العسكري، مشدّداً على أن "الجزائر لن تتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر.
واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية،  حيث حلَّ صباح أمس بكوتونو، عاصمة جمهورية البنين، أين أجرى محادثات مطولة مع نظيره البنيني، السيد باكاري أجادي أوشلغون.
وأوضح بيان الخارجية، أن الطرفان استعرضا مستجدات الأزمة الحالية في جمهورية النيجر وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد حفاظاً على أمنه واستقراره، وفق ما اتفق عليه قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس باتريس تالون، خلال مشاوراتهما الهاتفية في بداية هذه الأزمة.
في هذا الإطار، أكد الطرفان تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الإفريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي تم إرساؤها خلال قمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999، كما تبادلا المعلومات والتحاليل حول الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها.
وأكد عطاف على تمسك الجزائر الثابت بضرورة تغليب الحل السياسي التفاوضي للأزمة في النيجر، مجددا رفض الجزائر الدائم لمنطق استخدام القوة والعنف كحل للأزمة في النيجر أو في أي بلد آخر. كما شدد الوزير عطاف على ضرورة تعزيز التنسيق من أجل التواصل إلى حل سياسي يضمن أمن واستقرار النيجر والمنطقة بأكملها.
و قال عطاف في تصريح للصحافة :"نسير سواء ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو في الجزائر، على نفس خطة العمل والمتمثلة في تنسيق جهودنا قدر الإمكان لبلوغ هدف مشترك وهو تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".
وإذ أوضح أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى، شأنها شأن الجزائر، إلى دعم الحل السلمي للأزمة في النيجر"، جدد الوزير التأكيد "وبشدة، أن الأزمة في النيجر هي أزمة ناتجة عن تغيير غير دستوري" وأن هذه الأزمة "إذا كانت محور انشغالات المجموعة الاقتصادية فهي تصب في انشغالات الجزائر أيضا".
كما ذكر أن الجزائر "متمسكة بشدة بمبدأ رفض التغييرات غير الدستورية، باعتبار أن هذا المعيار تم إقراره سنة 1999 خلال انعقاد القمة الإفريقية بالجزائر"، وعليه، يضيف الوزير، فإن "الجزائر تعتبر أنها، نوعا ما، الوديع السياسي والمعنوي لهذا المعيار".
من جهته أبرز وزير الخارجية البنيني شيغون باكاري، حرص الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره باتريس تالون على ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي لأزمة القائمة في النيجر. وأكد باكاري أن الرئيسين عبد المجيد تبون والرئيس تالون على تواصل دائم لبحث تطورات الأزمة في النيجر، مضيفا: “نتقاسم مع الجزائر موقفها القائم على ضرورة تغليب الحل السياسي التفاوضي في النيجر”. وأضاف: “سنسعى سويا إلى إيجاد الحلول السلمية المناسبة للأزمة في النيجر بشكل يجنبها ويجنب المنطقة أية مخاطر أو تهديدات”.
وفي الأخير، تطرق الوزيران لزيارة الرئيس باتريس تالون إلى الجزائر بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، واتفقا على طرق التحضير الناجع لها من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين الجزائر والبنين.
المجال لا يزال متاحا لتفعيل المسار السياسي
وكان وزير الخارجية، قد بدأ جولته إلى بعض الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، من نيجيريا، حيث أكد أحمد عطاف, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر, وكشف بهذا الخصوص، بان رئيس الجمهورية قد وضع تصورا واضحا لذلك و رافع عنه بكل حزم وعزم. وقال عطاف، في تصريح صحافي قبيل مغادرته أبوجا، إنّ "الرئيس تبون وضع تصوراً واضحاً لحل هذه الأزمة يقوم على أربع نقاط، أولاً ضمان الاحترام الكامل للإطار القانوني الأفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، وثانياً ضمان تحقيق العودة للنظام الدستوري، وثالثاً حفظ المكاسب التي حققتها النيجر في ترسيخ النظام الديمقراطي".
و أضاف الوزير عطاف أن هذا الحل يحفظ كذلك المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي ويجنب هذا البلاد الجار  والمنطقة بأسرها "مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر مآلاتها و تداعياتها"، وأكد وزير الخارجية، أن "هذه البنود الأربعة هي محل توافق كبير بين الجزائر ونيجيريا، وتتوافق الجزائر ونيجيريا على مسألة التمسك بعودة النظام الدستوري إلى النيجر، لكنهما تختلفان في مسألة اللجوء إلى الحل العسكري".
و أوضح الوزير انه تم الاتفاق في هذا الإطار, بصفة خاصة, على ضرورة تنسيق  الجهود المبذولة من قبل البلدين, لا سيما المبادرات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري, السيد بولا احمد تينوبو, بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, وذلك بهدف "تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي و السلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر". و أوضح أن المحادثات مع الأشقاء في نيجيريا أكدت بالفعل أن هذه المعايير الأربعة هي "محل توافق كبير وموضوع إجماع اكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا, في التعامل مع الأزمة في النيجر". و قال إنه في سبيل ذلك, "أكدنا بأن الجزائر ونيجيريا (...) لا يسعهما إلا أن  يعملا معا اليد في اليد, جنبا إلى جنب, لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الإفريقية برمتها", مضيفا أنه تم التأكيد كذلك بشكل قاطع "أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية و النظام الدستوري في النيجر, و أن الحفاظ على امن و استقرار النيجر و رفاهية شعبه, يستلزم منا بذل المزيد من الجهود و التضحيات بصفة فردية و جماعية و أننا لن ندخر أي جهد في تفعيل الحل السلمي و السياسي للازمة في النيجر". وبدأ عطاف، جولة تشمل ثلاث دول أعضاء في مجموعة "إيكواس"، هي نيجيريا وغانا وبنين، وهي من أكثر دول المجموعة تحمساً لخيار التدخل العسكري، بهدف البحث عن إطار لاحتواء الأزمة في النيجر. كما اوفد رئيس الجمهورية، لأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, لوناس مقرمان, إلى النيجر, في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الجار.
ع سمير