قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في حوار خصت به قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن إفريقيا ستكون، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقررة في أكتوبر المقبل بمراكش، إحدى نقاط التركيز الرئيسية، إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي.
وتطرقت المسؤولة، خلال هذا اللقاء، إلى الرهانات الرئيسية لهذا الموعد الذي يجمع صناع القرار المالي والشخصيات السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في سياق التباطؤ الذي تفاقمت حدته بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وقالت جورجييفا “أتوقع أن يتم التركيز بشكل كبير على القارة الإفريقية. تعد هذه المرة الأولى منذ نصف قرن التي نجتمع فيها هناك”، معربة عن الأمل في “أن نطور رؤية مشتركة حول كيفية تطوير الاقتصاد العالمي”.
وأضافت أن مثل هذه الاجتماعات “الحاسمة” تجمع العالم للتفكير سوية بشأن كيفية كسب التحديات على المدى القصير، وأيضا على المدى الطويل، والمتمثلة في “النمو البطيء والعالم المنقسم”.
وفي مواجهة هذه الاضطرابات، تؤكد المديرة العامة للمؤسسة المالية الدولية أهمية بلورة دينامية عالمية، على غرار تلك التي تم إطلاقها من أجل التغلب على الأزمة المتمخضة عن جائحة كوفيد.
واعتبرت أنه “كان من الممكن أن ينهار الاقتصاد العالمي خلال كوفيد، لكن ذلك لم يحدث. لماذا؟ لأننا اجتمعنا وتخطينا هذه الأزمة معا”. وأضافت “في مراكش، يتعين علينا البدء مجددا والتركيز بشكل خاص على آفاق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية – الفرص التي يقدمها الشباب الإفريقي لإفريقيا وبقية العالم”.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الصعوبات المالية التي تثقل كاهل البلدان منخفضة الدخل، ومن بينها تقلص الحيز المالي بسبب تأثير كوفيد، وارتفاع مستويات الديون، وارتفاع أسعار الفائدة.
وتابعت بالقول “عندما نتوجه إلى المغرب، فإن أهم أولوياتنا العالمية على المدى القصير تتمثل في تقليص التضخم، حتى نتمكن من خفض أسعار الفائدة”، مسجلة أن الأمر يكتسي أهمية قصوى.
ولدى حديثها عن التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية، شددت المتحدثة على أهمية العمل، حسب رأيها، على ثلاث جبهات: الربط المادي بين البلدان، وإزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، والعملة الرقمية.
وبعد أن ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بضرورة العمل المنسق بين الحكومات، أبرزت المزايا التي يمكن أن تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا في حال تمت إزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، إذ من الممكن أن يزيد حجم التجارة داخل إفريقيا بنسبة 53 في المائة، وتنمو التجارة بين إفريقيا وبقية العالم بنسبة 15 في المائة، كما أن نصيب الفرد في الدخل الحقيقي يمكن أن يزيد بنسبة 10 في المائة.
