تدرجت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جدول المخالفات المحدث، الذي أصدرته أمس، موزعة المنشآت التجارية على 4 فئات، بحيث يتناسب حجم الغرامة مع حجم الملاءة المالية للمنشآت التجارية، وهو ما سوف يعالج الخسائر التي كانت تتكبدها المنشآت المتوسطة والصغيرة من وراء الغرامات التي كان يجري إيقاعها سابقا. بينما تسعى الوزارة من وراء الجدول المحدث إلى الحد من الاجتهادات الرقابية، وحفظ حقوق جميع الأطراف في العملية الرقابية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للبقاء في السوق والمنافسة، ورفع جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، ورفع امتثال المباني، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية.

تدرج الاحتساب

عملت الوزارة في الجدول على تحديث 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة، بينما روعي عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تلزم المنشآت الكبرى بـ100% من قيمة الغرامة، والمنشآت المتوسطة بـ75%، والمنشآت الصغيرة بـ50%. أما المنشآت متناهية الصغر فتلزم بـ25% من الغرامة.

وسعت الوزارة في تحديثها للتدرج في احتساب المخالفات ونوعها ومدى تكرارها، على أن تستثنى من ذلك المخالفات الجسمية التي من شأنها أن تؤدى إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.

الصحة العامة

حدد جدول المخالفات جملة من المخالفات الجسمية التي من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والصحة العامة، مقابلا تلك المخالفات بعقوبات تتلاءم وحجم المخالفات. ومن تلك المخالفات التي حددها الجدول كـ«مخالفات جسمية» لمس الأذن أو الأنف أو التمخط أو البصق، ومزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، وممارسة نشاط مخالف لم يتم الترخيص به، وتقديم وثائق غير صحيحة عند إصدار رخصة فورية، فضلا عن عدم تطبيق اشتراطات الدليل الشامل لذوي الإعاقة، ووجود غرف تفتيش داخل المحل، وعدم إحكام تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش، وتدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه، وتشغيل العاملين دون الحصول على شهادات صحية أو تشغيلهم بشهادات غير صحيحة، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وعدم لبس الكمامة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتراكم النفايات، وعدم التخلص منها أولا بأول، مع ضرورة استعمال الأدوات المخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

مخالفات جسيمة

- لمس الأذن أو الأنف أو التمخط أو البصق

- مزاولة نشاط دون ترخيص بلدي

- ممارسة نشاط مخالف لم يتم الترخيص به

- تقديم وثائق غير صحيحة عند إصدار الرخصة

- عدم تطبيق الدليل الشامل لذوي الإعاقة

- عدم إحكام تغطية خزانات المياه والصرف

- تدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه

- تشغيل العاملين دون الحصول على شهادات صحية