شرعت مصلحة الطب النووي بمستشفى مكافحة السرطان التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة، في استقبال المرضى من مختلف ولايات الوطن للعلاج باليود المشع، والتقليص من مدة الانتظار للحالات التي تأتي نسبة كبيرة منها من المناطق الشرقية.

وحسبما أكدته رئيسة مصلحة الطب النووي، الدكتورة عثمان رجاء، في لقاء بالنصر، فقد انطلقت المصلحة في العلاج باليود المشع بتاريخ 5 جويلية الماضي، في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال، وهو علاج يتم استعماله بشكل قليل في الشرق الجزائري، حيث يتوفر فقط في قسنطينة وعنابة، فيما توجد قائمة طويلة للمرضى الذي ينتظرون هذا العلاج، مضيفة أن إطلاقه بعنابة يعتبر قفزة كبيرة في مجال الطب بالجزائر، لتلبية الطلبات.
وأضافت المتحدثة، بأن مصلحة الطب النووي انطلقت في مهامها سنة 2014 بإجراء الفحوصات على المصابين بسرطان الغدة الدرقية، وفي 2020 تم تجهيزها بعتاد جد متطور وبجودة عالية من طراز أوروبي، حيث يحمل علامة "سيمنس" ومنه جهازا التصوير الومضي "سانتيغرافي"، أحدهما به سكانير مدمج، بما يمكّن من تشخيص الأمراض بكل دقة.
الأولوية للحالات المستعجلة
وأشارت الدكتورة عثمان، إلى أن مرضى الولايات الشرقية، كان يتم تحويلهم للعلاج باليود المشع إلى مستشفى تلمسان وكذا بولوغين بالجزائر العاصمة، وهما الوحيدين اللذين يستقبلان الحالات القادمة من شرق البلاد، مضيفة أنه توجد حاليا قائمة كبيرة من المرضى غير القادرين ماديا على  التنقل إلى تلمسان والعاصمة، حيث كانوا ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق مصلحة عنابة في العمل، وقد مُنحت الأولوية للحالات المستعجلة للانطلاق في العلاج بداية سبتمبر الداخل، أما غير المستعجلة فتمت برمجتها شهر أكتوبر.
وذكرت المصدر، بأن الخطوة الأولى للعلاج تتمثل في توقف المرضى عن أخذ بعض الأدوية لمدة شهر تمهيدا للعلاج، حيث تم الانطلاق في استقبال أولى الحالات في إطار التحضيرات الأولية، بتاريخ 14 أوت الماضي، وقد تم وضعها تحت المراقبة لمدة 3 أيام في ظروف تكفل عالية الجودة، مع حمايتها من الإشعاعات رفقة الطاقم الطبي.وبالنسبة لوضعية وحالات المرضى، تشير المتحدثة، إلى أنه من خلال الكشف عن طريق جهاز "سانتيغرافي أوسوز" الخاص بالكشف عن هشاشة العظام قبل العلاج، تبين أغلب الحالات متقدمة في المرض بسبب عدم الكشف المبكر، وعدم تصريح المصابين بمرضهم إلى غاية تعرضهم لآلام، بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية.
تشخيص دقيق
كما تتراوح أعمار المصابين ما بين 40 و 50 سنة، وتكون أقل بالنسبة للمصابات بسرطان الثدي، وتضيف الطبيبة بأن المصلحة توفر لهذه الفئة التشخيص فقط، خاصة لدى النساء اللواتي تظهر لديهن أورام صغيرة تحت الإبط يمكن اقتطاع عينات منها بتقنيات جد دقيقة، لتأكد من وجود السرطان.
والطب النووي بحسب الدكتورة عثمان، هو اختصاص طبي يتم فيه حقن كمية ضئيلة جدا من المواد المُشعة، التي تُمكن من تشخيص بعض الأمراض، حيث تتوجه مباشرة إلى بعض الأعضاء منها العظام، القلب، والكلى، ترسم مسارا معينا وتمنح معلومات عن الأعضاء، بالإضافة للشق المتعلق بالعلاج غير أنه محدود، ويشمل علاج الغدة الدرقية والأمراض السرطانية التي تصيبها.
وأوضحت رئيسة مصلحة الطب النووي، بأن هذه التقنية العلاجية مرتبطة بمادة اليود الموجودة في ملح الطعام، والتي تعمل على تقليل الإصابة بمرض الغدة الدرقية، كما تستخدم في العلاج لأن لها قدرات لإفراز مواد مشعة مضادة لقتل الخلايا السرطانية على قطر 8 ملم، وتساعد على علاج الأورام والكشف عن الخلايا السرطانية في كامل أنحاء الجسم.
ونوهت المختصة، بضرورة منع رمي اليود المشع في قنوات صرف المياه أو البحر، حيث يعمل الطاقم الطبي على تخزين هذه المادة لمدة شهرين أو ثلاثة، من أجل تراجع مفعول المادة المشعة، حتى يمكن التخلص منها دون أي أضرار على البيئة والإنسان وكذا الحيوان.
تقنية تقلل الآلام وتعالج السرطانات المتقدمة
وأضافت المتحدثة بأن الأطباء المتخصصين في الطب النووي، لهم تكوين تقني في التعامل مع المواد المُشعة وغيرها من جوانب التشخيص والعلاج، وكذا تسيير الأخطار والحوادث التي قد تقع، وتسيير النفايات الطبية بالتنسيق مع المشرفين على عملية تخزين المواد المُشعة في الظروف والفترة الملائمة. كما تدعمت المصلحة بفيزيائيين لضمان تشغيل الأجهزة الطبية، فيما يتم وضع برنامج توزيع هؤلاء الفيزيائيين من قبل المركز الوطني لمتابعة العلاج بالطب النووي، والذي يسهر على المتابعة والتنسيق.
وكشفت الدكتورة، بأن المصلحة قادرة على القيام بعلاجات أخرى للمصابين بمرضى السرطان، لا تتوقف عند الغدة الدرقية فقط، بل تشمل سرطان البروستات المتقدم، وتقديم العلاج لهذه الفئة وتقليل الآلام، لكن ذلك يتوقف على تدعيم المركز بأطباء جدد متخصصين في الطب النووي.
وطمأنت الدكتورة عثمان رجاء، بأن المادة الرئيسية للعلاج وهي اليود المشع، متوفرة، لكن مع تسجيل نقص في بعض المواد الأخرى على غرار "أوكتيوسكان"، و"نانو كلويد" وهما لا تتوفران في السوق الوطنية منذ نحو 8 أشهر، حيث يحتاجهما المركز حاليا لعلاج 30 مريضا.
نقص في الأطباء المتخصصين
وذكرت الدكتورة عثمان، بأن الانشغال المطروح حاليا لا يتعلق بالعتاد أو الكادر شبه الطبي، بل في نقص الأخصائيين في الطب النووي، حتى أن التكوين في هذا الاختصاص غير متوفر في جامعتي عنابة وقسنطينة، مضيفة بالقول "خلال 5 سنوات الأخيرة لا يوجد أي متخرج في هذا الاختصاص بالنسبة للمقيمين بالولايات الشرقية، وهي مشكلة عويصة (..) لا يمكن لـ 3 أطباء ضمان المناوبة على طول السنة بالمركز".
وتابعت الطبية "أوجه نداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص حاجة مصلحة الطب النووي للأطباء، فالعدد الحالي غير كاف ولا يسمح بالتكفل السريع بالمرضى والتقليل من قائمة الانتظار، ومع فتح الخواص مراكز للعلاج بالطب النووي، وقلة المتخرجين، يُطرح عجز فادح خاصة في القطاع العمومي".
وضمن الاحتياجات أيضا، تشير المتحدثة إلى أهمية توفير جهاز "بات سكان" الذي يضمن الكشف ومتابعة المريض، وكذا معامل العلاج بالأشعة، وهو الجهاز الوحيد الذي يمنح جميع المعلومات التي تمكن من العلاج الدقيق والحصول على أحسن نتائج تشخيص، مضيفا أنه متوفر حاليا في مستشفى باب الواد في الجزائر العاصمة، إضافة إلى مصحة في ولاية تيزي وزو، ما يستدعي حسبها، جلب المزيد من هذه الأجهزة نظرا للارتفاع الكبير في الإصابة بمختلف الأمراض منها السرطان.
وتجدر الإشارة إلى وجود مركز في ولاية ورقلة، يقدم فقط التشخيص، فيما تضمن مصلحة الطب النووي بعنابة حسب الدكتورة عثمان، تشخيصات وعلاجات إضافية لا توفرها المستشفيات والمراكز الأخرى، منها اختبار يجرى للكشف عن السرطانات النادرة، كما تتوفر على 5 غرف للعلاج دفعة واحدة ما يمكن من تقليص قائمة الانتظار بشكل سريع، لتخفيف الضغط عن مركز قسنطينة، كما تتوفر مصلحة عنابة على عدة أجنحة، منها جناح لقياس كثافة العظام "ديامو" وغيرها من الأقسام.                                 
حسين دريدح