يدرك العالم بأن المملكة العربية السعودية تتمتع بمصداقية راقية وموثوقية عالية على كافة الأصعدة، ومن هذه القوى مجموعة "بريكس" (BRICS) الناشئة والمؤسسة من قبل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، و جنوب إفريقيا، والتي دعت المملكة للانضمام إليها، وكان الرد الرسمي للمملكة في هذا الصدد هو دراسة دعوة الانضمام ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، فالمملكة تنظر دائما إلى ما يمكن أن تقدمه للآخر وما يمكن للآخر أن يُقدم لها، فهي تؤمن بتكاملية الأدوار في العمل المشترك نحو الازدهار والاستقرار والأمن للجميع، دون المساس بمبادئها الإسلامية ومصالحها الوطنية، لذلك سوف يستند قرارها على نتائج تحليل شامل قائم على تقييم الفوائد والتحديات المحتملة بعناية فائقة.
بالرغم من ثناء سمو وزير الخارجية السعودي الذكي - أثناء حديثه لقناة العربية المرموقة في 24 أغسطس 2023 - على مجموعة "بريكس" التي أثبتت أنها ذات فعالية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وأن المملكة لها تبادل تجارى مع الدول المؤسسة - في عام 2022 - بأكثر من 160 مليار دولار، والتأكيد المهم جدا في مقاله بأن المملكة ستظل دائما مصدرًا موثوقًا للطاقة، إلا أن قرار المملكة سيراعي أمورا عدة من مجملها على سبيل المثال مبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وتسوية النزاعات بطرق سلمية.
لا شك في أن انضمام المملكة سيفتح أبوابا جديدة لها في التعاون الاقتصادي وهذا سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة والاستثمارات وتوفير فرص أكبر للنمو الاقتصادي، وستدعم تأثيرها على الساحة الدولية مما يقود لتعزيز موقعها في المفاوضات الدولية، وأيضا سيوطد التبادل التقني والثقافي بينها ودول المجموعة، بغرض الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في مجالات مثل التكنولوجيا والعلوم والثقافة.
لكن في الجهة المقابلة، فإن المملكة ذات ثِقل مهم له قيمته بحكم المسؤولية التي على عاتقها إقليميا ودوليا، فهي - على سبيل المثال - الشقيقة الكبرى لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وذات موقع استراتيجي يطل على ثلاث قارات من خلال ممراتها البحرية والبرية، وصمام أمان استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي، ولها كلمة ذات دوي تنفيذي كما حصل أثناء اجتماع مجموعة العشرين (G20) الذي عقد في نوفمبر عام 2020 في العاصمة السعودية الرياض، عندما دعا خادم الحرمين الشريفين الدول الكبرى - أثناء اختلاف وجهات نظرهم فيما بينهم - بضرورة تطبيق مبدأ عدالة توزيع لقاحات "كوفيد-19"، وأيضا ضرورة تنفيذ إعادة جدولة ديون الدول الفقيرة، وقد كان.
بالرغم من أن مجموعة "بريكس" تضم دول أعضاء في مجلس الأمن الدائم (الصين وروسيا)، ودول ذات اقتصادات عضوية ضخمة جدا (الصين والهند)، ودول بمثابة بوابات دخول على قارات (البرازيل وجنوب إفريقيا)، ومجمل ناتج محلي في طريقه لتعدي مجمل الناتج المحلي لدول مجموعة السبع (G7)، إلا أن المملكة العربية السعودية ستكون اضافة استراتيجية بحكم كونها الأعلى موثوقية كمصدر للطاقة اقتصاديا، والأعلى استقرار أمنيا واجتماعيا، والأضخم سوقا تجاريا في المنطقة، ومن أكبر دول العالم تأثيرا في السياسة الدولية، مما وبكل تأكيد يعني أن انضمامها للمجموعة الجديدة سيكون مكسب استراتيجي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وهذا هو الهدف الأساس من وراء تشكيل مجموعة "بريكس".
*خاص.
