تنفيذا لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل 2022، فإنه من المرتقب أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ابتداءً من أول شتنبر المقبل في قطاعات الصناعة، التجارة، الفلاحة والمهن الحرة.
وينص الاتفاق الاجتماعي على زياد إجمالية بنسبة 10 % على الحد الأدنى للأجور، بالنسبة إلى ساعة العمل في المهن الحرة وقطاعات الصناعة والتجارة، على مدى سنتين، إذ انتقلت قيمة أجر الساعة عند تطبيق الزيادة الأولى من 14.81 درهم إلى 15.55، ليتقفز الأجر الشهري “السميك” إلى 2970 درهم.
وبالنسبة إلى الزيادة الثانية، التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل، ستقفز قيمة أجر الساعة من 15.55 درهم إلى 16.29، وبالتالي سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3111 درهم شهريا.
ويمكن لرفع الحد الأدنى للأجور حاليا، التخفيف نسبيا من التأثير السلبي للاتجاهات التضخمية الأطول أمداً من المتوقع، دون وقف التدهور النسبي في القدرة الشرائية.
و تأتي هذه الزيادة في سياق ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 7.7%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 12% وزيادة بنسبة 5% في باقي المنتجات.
