وجدت جماعة لحقوق الإنسان عددًا متزايدًا من حالات احتجاز القُصّر بين السجناء البالغين ومن ذلك وضع الأطفالهن الضعفاء الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في سجن للبالغين يضم أعدادًا كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية.
ترجمة: التغيير
وقد تم التعرف على عدد متزايد من الحالات التي تم فيها إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ويبدو أن العديد منهم قد تم الاتجار بهم، إلى سجن ألملي، كينت، وتم وضعهم بين السجناء البالغين الأجانب.
واورد عدد من الصحف الإنجليزية من بينها الغارديان وابزيرفر أن سجن إلملي، الذي يُحتجز فيه مواطنون أجانب يضم أيضاً مرتكبي الجرائم الجنسية. ومن بين 14 طفلاً غير مصحوبين بذويهم تم تحديدهم حتى الآن من قبل العاملين في “شبكة حقوق الانسان” يُعتقد أن أحدهم كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما قضى سبعة أشهر في إلملي.
و تتعلق معظم الحالات بأطفال سودانيين أو جنوب سودانيين سافروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا، ويبدو أن معظمهم قد تم الاتجار بهم أو تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال.
دعوات للتحقيق
وفي نهاية هذا الأسبوع، كانت هناك دعوات لوزارة الداخلية لبدء تحقيق فوري في هذه القضية والإفراج بشكل عاجل عن أي شخص يعتقد أنه طفل داخل سجن للبالغين.
وقالت مادي هاريس، من شبكة حقوق الإنسان، إن المجموعة عملت مع أكثر من 1000 طفل وأن أولئك الذين أُرسلوا إلى سجون البالغين كانوا من بين “الأشد تضرراً”.
وقالت: “هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. هؤلاء هم الأطفال الذين يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلاً من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير.
وقالت أنيتا هوريل، رئيسة مشروع الأطفال المهاجرين في إحدى الجمعيلت الخيرية “من الخطأ تجريم هؤلاء الأطفال ومن الخطر إرسالهم إلى سجون الرجال البالغين”.
اتهامات
تم اتهام الأطفال بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة بموجب قانون الجنسية والحدود، الذي أصبح قانونًا في العام الماضي لردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة. ويحذر المحامون من أن ممارسة إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى سجون البالغين آخذة في التزايد على ما يبدو.
و يوم الخميس ارتفع عدد طلبات اللجوء المتراكمة إلى أكثر من 175,000، بزيادة قدرها 44% عن العام الماضي، على الرغم من تضاعف الإنفاق الحكومي على اللجوء تقريبًا.
وتم إعلان الأطفال الذين تم إرسالهم إلى إلملي بالغين من قبل وزارة الداخلية بعد ما وصفه العديد من الخبراء بأنه تقييم عمري “سريع وتعسفي” من قبل المسؤولين، والذي يتم إجراؤه غالبًا في غضون ساعات من وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير. وتم بالفعل إلغاء عدد من قرارات وزارة الداخلية التي كانت تعني إرسال الأطفال إلى سجن للبالغين، بعد تقييمات مفصلة أجراها متخصصون مستقلون أو محليون.
بيانات جديدة
وتؤكد بيانات جديدة أن المئات من الأطفال طالبي اللجوء يعاملون بشكل خاطئ كبالغين من قبل وزارة الداخلية. وفقًا لبيانات من عشرات المجالس، تم التأكد لاحقًا من أن أكثر من نصف الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين خضعوا لتقييمات عمرية من قبل وزارة الداخلية عند وصولهم إلى المملكة المتحدة هم أطفال. تُظهر البيانات المستمدة من 55 مجلساً بموجب قوانين حرية المعلومات أنه من بين 1,416 تقييم عمري تم إجراؤها على مدى السنوات الخمس حتى أبريل 2023 من قبل أخصائيين اجتماعيين متخصصين على طالبي اللجوء المتنازع عليهم بشأن السن، تبين أن 809 أطفال. وفي 10 مجالس، تبين أن جميع الشباب الذين تم تقييمهم هم من الأطفال. وقال سيد بولتون، المدير المشارك لمنظمة العدالة المتساوية للأطفال المهاجرين: “لقد تطور تقييم العمر إلى أكثر الأجهزة الإجرائية وحشية”.
وقال بولتون إنه يعتبر هذه الممارسة “عائقاً متعمداً أمام الوصول إلى حماية اللجوء وحرمان طالبي اللجوء الشباب من الوصول إلى خدمات الأطفال”. إنها أداة رئيسية لوزارة الداخلية لتشويه سمعة طلب اللجوء”. إن تصنيف الأطفال بشكل خاطئ على أنهم بالغون يعني إمكانية وضعهم بمفردهم في أماكن إقامة غير خاضعة للرقابة إلى جانب البالغين. وقال هاريس إن الشباب في إلملي يتقاسمون الزنزانات، على الرغم من إطلاق سراح عدد من الأطفال المتنازع عليهم في السن منذ ذلك الحين.
عدم الأمان
ووفقا لآخر فحص أجرى في سجن إلملي، قال واحد من كل أربعة نزلاء في استطلاع إنهم يشعرون بعدم الأمان في السجن. وقبل أيام، ظهرت تفاصيل عن شخص شاذ جنسيا محتجز في إلملي أدين بارتكاب 14 جريمة جنسية وأدين بإساءة معاملة طفلين.
وأضافت هاريس: “يشعر الأطفال دائمًا بأذى عميق بسبب الوقت الذي قضوه في السجن في المملكة المتحدة، ويعبرون بوضوح عن عدم قدرتهم على النوم، ولا يفهمون سبب احتجازهم هناك ويكافحون من أجل التحدث عن الفترة التي قضوها هناك”.
وأضافت: “يجب أن يكون واضحًا أنه لا ينبغي تجريم أي شخص بالغ أو طفل بسبب وصوله إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء، وهي جريمة تتعارض بوضوح مع اتفاقية اللاجئين”. وأشار هوريل إلى حكم قضائي صدر مؤخرًا يقضي بضرورة رعاية القُصّر غير المصحوبين من قبل مجالس “حيث يمكن الحفاظ على سلامتهم والتعافي”. ويُعتقد أن العديد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم قد تم وضعهم في سجون البالغين.
وقال متحدث باسم الحكومة: “يعد تقييم العمر عملية صعبة ولكنها حيوية لتحديد الأطفال الحقيقيين ووقف إساءة استخدام النظام. يجب علينا أن نمنع البالغين من الادعاء بأنهم أطفال، أو الأطفال من المعاملة الخاطئة كبالغين – وكلاهما يشكل مخاطر وقائية جسيمة. من أجل توفير المزيد من الحماية للأطفال، نقوم بتعزيز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية مثل الأشعة السينية.”
