تفاعلت ولاية أمن سطات، بسرعة وجدّيّة كبيرة، مع تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات، وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان.
"تبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو"، أكدت ولاية أمن سطات، في بيان حقيقة توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، أن "القضية موضوع هذا الفيديو تشكل، حاليا، موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة، يومه الاثنين 28 غشت الجاري، لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم".
أما بخصوص خلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، أوضحت ولاية أمن سطات أن "النازلة تم تسجيلها، صباح يوم السبت المنصرم، في مركب سياحي؛ حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي، من جهة، وشخص ثان يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية".
وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر، حول "تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف، باستعمال أدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب، من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب، من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم".
ووفق نفس المصدر، "تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وإلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة، يومه الاثنين 28 غشت الجاري".
وأكدت ولاية أمن سطات، في المقابل، أن "مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية، باستعمال أدوات راضة".
