منجم فحم المغارة يقع بالقرب من مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء. وقد اكتشفه المهندس درويش الفار في 18 أبريل 1959.

التاريخ

الاكتشاف

في التاسعة مساء 18 ابريل 1959 وعلى ضوء مصابيح الجاز عثر الباحثون المصريون على أول بترة فحم في منطقة المغارة بوسط سيناء، وكانت بترة الفحم التي اشعلت الحماس وأضاءت الطريق لاكتشاف أكبر منجم للفحم في الشرق الأوسط.

مقتطفات نشرتها الصحف المصرية عن الاكتشاف:

جريدة الأخبار بتاريخ 14 /12/1965 ذكرت: ( في حياته سيرة حب كبيرة ، فقد أحبها منذ طفولته وبقي بجانبها حتى مطلع شبابه وكشفت له عن جميع أسرارها وبذلك استطاع حتى يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكلام عن درويش مصطفى الفار. والحب الذي شغفه هوحبه لصحراء سيناء الأرض الصفراء التي يعهد لغتها فكشفت له عن جميع أسرارها" . وتابعت الأخبار:وفي كتاب مصر عن قرب الذي صدر في السويد للمحررة فيفي تاكهولم نطقت:{ يجب حتى تقيم الأمة المصرية تمثالاً لتكريم الجيولوجي درويش الفار الذي اكتشف الفحم في جبال المغارة بصحراء سيناء . ولم يكن اكتشاف الفحم هوالعمل الوحيد الذي قدمه درويش الفار فهويؤمن حتى سيناء هي أرض الثروات لقد اكتشف وجود الرمال السوداء على ساحل سيناء بين رفح وبورسعيد، ووجود الرمال السوداء معناه وجود كميات هائلة من المونازيت والزيركون والجرانيت والألمانيت والهيماتيت. كما اكتشف وجود كميات كبيرة من الرمال البيضاء تبلغ فيها نسبة السيليكا 97% ، واكتشف الخامات التي تصلح لصناعة الأسمنت في وسط وشمال شرق سيناء. واكتشف طبقات من الرخام سمكها 3,5 متر ويبلغ طولها أكثر من كيلومتر في شمال سيناء. واكتشف الحديد في وسط سيناء الذي بلغت نسبة أحد أكاسيده في الخامات 72% وعثر على مصادر عديدة للنحاس في الشرق والوسط، وعثر على السيلكا بكميات هائلة مما فتح أبواب الأمل في صناعات الزجاج.).

وفي 17/5/ 1967 خط جمال بدوي في جريدة الأخبار تحت عنوان:" حكاية درويش في العريش:( سأحكي لكم اليوم سيرة درويش من العريش إنه أحد المعالم الهامة في شبه جزيرة سيناء مثل دير سانت كاترين وعيون موسى وجبل الطور. جميع ابناء سيناء يعهدونه ويفخرون به اسمه: درويش وله من اسمه نصيب كبير، فكما يعيش الدرويش هائما على وجهه في الفيافي والقفار مدفوعاً بقوة غامضة يعيش هذا الرجل باحثا عن الحقيقة الكامنة في جبال سيناء. من تراب الجبال ولد وعلى قممها تفتحت عيناه وفي وديانها دبت قدماه . لقد أرهبه صمتها وصمودها. واهتزت نفسه المرهفة أمام عظمتها وشموخها. ماذا يمكن حتى تروهذه الجبال إذا تحدثت وأي سر تخفيه في أعماقها؟. وبعد أربعة سنوات قضاها في قسم الجيولوجيا في كلية العلوم تخرج بعدها في عام 1950 وعاد إلى سيناء متسلحاً بالفهم ليجوب الصحراء ويرتقي قمم الجبال . زاده لقيمات جافة ومسكنه خيمة من القماش وأسلحته بضع أدوات معملية بسيطة ورفاق الطريق كانوا ثلاثة يقضون النهار في جمع ما تقع عليه أعينهم من الحجارة الغريبة، ويقضي هوالليل يفحصها ومرت سنوات دون حتى يصل إلى مبتغاه. كان واثقاً من عظمة الأسرار التي تحتويها هذه الجبال حتى كان ذلك المساء الذي عاد فيه الرجال وفي جعبتهم بعض الأحجار التي جمعوها من جبال المغارة وأمسكها درويش الفار ليفحصها وقربها إلى العدسة وأحس بدوار في رأسه إنها بترة فحم وسألهم عن المكان الذي جلبوا منه الأحجار نطقوا: إنه يقع على بعدخمسة كيلومترات عن المكان الذي يقيمون فيه. ولم ينتظر حتى تشرق الشمس وإنما أوقد الكلوبات ومضى معهم إلى حيث أشاروا، وامتدت يده لتفحص سطح الجبل وتكحت القشرة الظاهرة، فاكتشف أنه أمام طبقة من الفحم. وفي الصباح أوفد العينات إلى معامل وزارة الصناعة. واتىت نتيجة الفحص تؤكد: إنها إحدى تكوينات الفحم وتطلب المزيد من العينات من أماكن متفرقة.. وتوالت العينات على معامل الوزارة وتوالت الاختبارات لتؤكد اكتشاف منجم للفحم في سيناء. وتقديراً لجهود ابن سيناء تم ترشيحه للحصول على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم وقد تسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الفهم عام 1964م).

أغنى منجم للفحم وفي جريدة الأهرام بتاريخ 12/9 /1962 خط المحرر الفهمي صلاح جلال تحت عنوان اكتشافخمسة ملايين طن من الفحم جنوب العريش. (خامات الفحم الجديد على عمق 29,5 متر فقط. لأول مرة يظهر فحم مصري يضاهي الفحم الأمريكي والألماني). وفي التفاصيل:( تم اكتشاف أغنى منجم للفحم في الجمهورية جنوب العريش في منطقة جبل المغارة على عمق 29,5 متر فقط. خبراء الفحم الإنجليز الذين كانوا موجودين في مصر أعربوا: إنه من أرقى الأنواع ويعادل الموجود في إنجلترا وألمانيا وأمريكا). - وفي جريدة الأخبار العدد 3754 بتاريخ 14/7/1974 ورد ما يلي: (الصورة المشرفة في هذا الكشف إذا الخبرات الأجنبية لم تضع يدها فيه على الإطلاق، والذي قام به كله شبان جيولوجيون وعمال عرب. بل بالعكس لوكان الشبان العرب استعانوا بالخبرات الأجنيسة لفشل هذا المشروع!. فالخبرة الأجنبية نطقت: لا يجوز البحث عن الفحم في الصخور التي يوجد بها الملح والجبس. وفي هذا الكشف كان الملح والجبس في جيوب معظم الصخور التي عثر بها الفحم !). - وفي الأهرام يوم 22/2 /1964 وتحت عنوان: اكتشاف الفحم في بلادنا نصر كبير لفهمائنا وللشباب المصري:( الخبراء الروس والإنجليز يجمعون على جودة الفحم المكتشف في قلب سيناء. المصريون وحدهم اكتشفوا الفحم وليس لأي خبرة خارجية على الإطلاق أي فضل في اكتشاف الفحم في جبل المغارة. في ليلة 18 إبريل 1959 وعلى ضوء مصابيح الكيروسين عثر الجيولوجي درويش الفار ومعه العاملان سويل صبيح أبونيفة من أبناء البادية، ورفاعي عبد الله العيسوي على أول الطريق إلى أول منجم للفحم في جبل المغارة ). - انتهى كلام الصحف، ويبقى من حقنا القول: أبناء سيناء يقهرون الخبراء الأجانب ويؤكدون إذا الحبل السري الذي يربط بين الأبناء والأم هوسر النجاح - ويبقى حتى نطالب بتسليم الغلطة الجاحدة المنكرة للمعروف وسيئة النية التي سقط فيها نظام مبارك وأتباعه عندما تجاهلوا دعوة أبومنجم المغاره لحضور إعادة افتتاحه بعد زوال الاحتلال

بعد تحرير سيناء

بعد استعادة مصر لسيناء ومنطقة المنجم عام 1980 ، تمت إعادة افتتاح منجم فحم المغارة عام 1982، وإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية عن المشروع بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة البريطانية المتخصصة فى هذا المجال، وقدرت التكاليف الكلية للمشروع بنحو112.4 مليون جنيه، منها 70 مليون جنيه كمكون أجنبي وهى تعادل 50 مليون جنيه إسترلينيا وافقت الحكومة البريطانية على تمويله، مع 12.5 مليون جنيها أسترلينى كمنحة لا ترد، وقدر الإنتاج السنوى 600 ألف طن قابلة للترويج، ومع بدء الإنتاج بطاقة 125 ألف طن سنويا خلالخمسة سنوات، وتمكنت الشركة من توزيع الإنتاج وترويجه بالكامل.

المنجم لديه محطة كهرباء قدرةعشرة ميجا وات، ويوجد بالمنجم محطة شبكة كهرباء كاملة من محولات وكابلات. كما توجد محطة تحلية لمعالجة المياه وتعمل على مياه الآبار بخط مياه ناقل بطول 14.5 كيلومتر. ونطق فى تصريحات صحفية أنه تم إيقاف العمل بالمنجم نظير عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها والتعثر فى تصريف المنتج. حيث تم التعاقد منذ بداية الإنشاء بين مصر وبريطانيا باتفاقية دولية بين الحكومتين تتضمن قرضا ومنحة بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينيا، منها 12.5 مليون جنيها منحة لا ترد تمثلت فى الخبرة والتدريب ، 37.5 مليون جنيها إسترلينى كقرض من بنك مرجان جرين فل البريطانى، وتم إنشاء الشركة ( سيناء للفحم ) بقرار وزارى رقم 255 لسنة 1988 بإنشاء شركة سيناء للفحم برأسمال قدره 70 مليون جنيه. وأكد حتى المنجم يعتبر بؤرة التنمية الحقيقية فى وسط سيناء، وأن مسببات توقف العمل فى المنجم ترجع بحسب رئيس مدينة الحسنة الى التعثر وعدم وفاء الشركة أوالتزامها بتسديد الأقساط المستحقة لبنك الإسكندرية (وهوالبنك الضامن للقرض). تراكم الديون على الشركة وصل لـ3 مليارت جنيه وراء وقف المشروع كما أدى تراكم الدين الذى وصل لأكثر من ثلاثة مليارات جنيه إلى قبول مجلس إدارة الشركة حمل توصية بتصفية الشركة.

وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول وقتئذ هومتخذ قرار التصفية بقرار الجمعية العمومية للشركة فى 23/5/2005 الذى أوصى بتصفية أعمال الشركة ، والمحافظة على المنجم لحين البت فى إعادة التشغيل من عدمه ، وإعادة توزيع العمالة على شركات القطاع العام بوزارة البترول وتصفية الجزء الأكبر من الشركة (انهاء عمل). وقد قامت هيئة المساحة الجيولوجية (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية) باستلام المنجم تحت الأرض ومعداته فى باطن الأرض إلا أنه نظرا لعدم وجود وعاء مالى قوى للصرف منه وللمحافظة على المنجم فقد تعرضت بعض الأجزاء لانهيارات جزئية. وأيضا تم غمر الجزء الأسفل ومعظم القابلة بالمياه بنسبة 80 % تحت الأرض منذ أكثر من ثلاثة سنوات. وأشار إلى أنه بالرغم من وجود عدة عروض لاستغلال مشروع فحم المغارة بوسط سيناء. إلا أنه تم تصفية شركة سيناء للفحم التى تأسست برأسمال 70 مليون جنيه بعد تأسيسها بحجة عدم جدوى المشروع، وهوالمنجم الذى استعادته مصر من إسرائيل فى 1980 وتم افتتاحه 1982 بعد عمل جميع دراسات الجدوى. وأن هناك عدة عروض عملية لاستغلال المنجم نتيجة لارتفاع أسعار الفحم عالميا ، إلا أنها لم تجد آذانا مصغية لها.

وسبق صدور القرار الوزارى رقم 155 فى 11 يولية 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية وتملك الشركة المنجم ، وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا، وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفاً وعاملاً ، وتقرر بداية الإنتاج فى 1994، وتم إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون جنيها أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التى أكلها الصدأ. علاوة على فوائد القرض البريطانى . وقد صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوضح حتى نتائج أعمال التصفية عن الفترة من 1/سبعة / 2008 حتى 30 /ستة /2009 أسفرت عن صافى خسائر بلغت 189 مليون جنيها. كما بلغت الخسائر الإجمالية مليار و661 مليون جنيها ، وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إنهاء أعمال التصفية التى بدأت عام 2005 منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسئولين عن هذه الخسائر الضخمة التى تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام دون مساءلة أوحساب.

الهامش