تنظر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قضية “بيدوفيليا” جديدة تفجرت بالجماعة القروية “سيد الزوين”، بطلها سبعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في جناية تعريض طفل لاغتصاب جماعي وبشكل متوال.
وجرى اليوم الإثنين إحالة خمسة مشتبه بهم على أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش، في وقت يوجد فيه اثنين آخرين في حالة فرار، وفقا لما كشفته لـ”الأيام24” نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عواطف اتريعي.
ولم يكن ليفتضح أمر المتورطين في هذه الفضيحة المدوية، لولا جارة أسرة الطفل (ه.س) ذو الـ15 سنة، التي بلَّغت المصالح الأمنية بمنطقة سيد الزوين، لتشرع الأخيرة في أبحاثها التمهيدية الجمعة الفائتة، وتتوصل إلى أن الطفل تعرض إلى اغتصاب جماعي وبشكل متكرر من طرف سبعة أشخاص تتجاوز أعمارهم العقد الرابع والخامس.
من جهتها، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة بإنصاف الطفل (ه.س)، وذلك بعد توصلهم بطلب مؤازرة من قبل الأسرة.
أصحاب المراسلة، يرجحون أن يكون الاغتصاب الجماعي الذي طال الطفل، “منظما ومدروسا وليس محل صدفة وإنما عن سبق إصرار وترصد”، وتوقفت في مراسلتها التي تتوفر “الأيام24” على نسخة منها، عند الأضرار النفسية والمادية التي تمتد إلى ضحايا هذا النوع من الجرائم.
وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة المغتصبين بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع المدة إلى 10 سنوات، حين تكون الضحية قاصرا، فيما يدان من هتك أو حاول هتك عرض طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
