المهندس أحمد بن سلمان السلمان المشرف العام على البورصة العقارية

قال المهندس أحمد بن سلمان السلمان المشرف العام على البورصة العقارية، إنه من المتوقع أن تساهم البورصة العقارية في إيجاد سوق عقاري أكثر شفافية مع ضبط العمليات العقارية.
  

وأضاف السلمان في مقابلة مع أرقام، أن البورصة العقارية ستوفر أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.
 

وقال إن البورصة تركز على دور وزارة العدل في تسجيل وحفظ الملكية العقارية، مع توفير الضمانات اللازمة لحصول المستفيدين على معلومات دقيقة وموثوقة من واقع سجلات وزارة العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة.
 

وإلى تفاصيل اللقاء:
 

*في البداية نود أن تعرفنا بالبورصة العقارية وأهدافها؟

- البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات "بيع وشراء"، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

* كيف ترون أثر البورصة العقارية على السوق العقارية، وبيئة الاستثمار بشكل عام؟

- تعمل البورصة على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تطوير منظومة التوثيق العقاري، وحوكمة تنفيذ الإجراءات، وتوفير مصدر موثوق للبيانات العقارية للمستثمرين والجهات ذات العلاقة بشكل دقيق وآمن، إضافة إلى إدارة التداول العقاري، واستقبال العروض والطلبات وتنفيذ الصفقات، وتسجيل عمليات نقل الملكية والتمويل العقاري والرهونات العقارية وغيرها، ونشر المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر وتاريخي.

*هل تقدم المنصة خدماتها للأفراد أم الجهات؟

- خدمات البورصة العقارية متاحة لجميع شرائح المستفيدين بصفتهم الأصيلة أو بصفتهم وكلاء عن أفراد أو منشآت، حيث يمكن للفرد استخدام الخدمات أصالة عن نفسه، أو وكيلاً عن فرد، أو وكيلا عن جهة، حيث تقدم البورصة إمكانية إضافة الوكالات الخاصة بالمستفيدين بالملف الشخصي للمستفيد للوصول لها في أي وقت بشكل مباشر لتنفيذ وإتمام أعماله العقارية.

*إضافة إلى البيع والشراء، ما خدمات القيمة المضافة التي تقدمها البورصة؟

- تقدم البورصة مجموعة من خدمات القيمة المضافة مثل إضافة الهوية العقارية للصكوك لرفع مستوى دقة بيانتها، بالإضافة إلى عروض البيع وطلبات الشراء الحرة للعقارات، وكذلك توفير البيانات العقارية بشكل لحظي وتاريخي، كما تمنح الفرصة للقطاع العقاري إمكانية تقديم خدمات مبتكرة لتطوير وتحسين الخدمات العقارية وتمكين القطاع الخاص من توفير خدمات رائدة كلٌّ في مجاله.

*ما المقصود بالصفقات المباشرة والعروض العقارية؟

- تتيح الصفقات المباشرة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل مثل كتابة العدل والموثقين، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.
 

وفيما يتعلق بصفحة العروض العقارية، فتتيح إمكانية استعراض أي عقار تنطبق عليه شروط إدراج العقار للبيع في منصة البورصة العقارية، حيث يستطيع الراغب في الشراء تقديم طلبه وإنهاء جميع الإجراءات متضمنة موافقة الأطراف من خلال المنصة في وقت قياسي وبدون أي تدخل بشري.

*كيف ستؤثر البورصة على سوق العقارات، ومكاتب العقارات بشكل خاص؟
- تركز البورصة العقارية على دور وزارة العدل في تسجيل وحفظ الملكية العقارية، مع توفير الضمانات اللازمة لحصول المستفيدين على معلومات دقيقة وموثوقة من واقع سجلات وزارة العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة، كما توفر البورصة العقارية أدوات أكثر مرونة وشفافية للمستفيدين ومن ذلك العروض والطلبات الحرة والعرض المباشر للصفقات المنفذة.
 

ولا يدخل ضمن نطاق عمل البورصة العقارية أعمال الشركات والمكاتب العقارية المرتبطة بإدارة الأملاك والوساطة والتسويق العقاري والأنشطة المصاحبة الأخرى مثل المشورة والتقييم.
 

ومن المتوقع أن تساهم البورصة العقارية في خلق سوق عقاري أكثر شفافية وتسهم في ضبط العمليات العقارية، كما أنها ستوفر أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، وستساهم في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.

*كيف تتأكد البورصة من صحة العروض وأنها غير وهمية؟

- من خلال التحقق من هوية الأطراف من خلال مركز المعلومات الوطني، والتحقق من الحساب البنكي من خلال البنك المركزي السعودي، والتحقق من ملكية وبيانات الصك وسلامته ومطابقته لشروط وأحكام البورصة العقارية.

*هل يمكن من خلال البورصة العقارية فهم حركة السوق العقارية؟
- البيانات والمؤشرات في البورصة العقارية تهدف إلى المساهمة في تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية، حيث تمكّن متداولي العقار من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، من خلال متابعة البيانات والمؤشرات، وفي الغالب ستكون البورصة إحدى أهم الأدوات لتحليل حركة واتجاهات السوق العقارية للعاملين والمهتمين في القطاع العقاري.

*ماذا عن التطورات المستقبلية، هل تعمل وزارة العدل على إدخال خدمات جديدة للبورصة العقارية؟

- التطوير في وزارة العدل بشكل عام لا يتوقف، وفيما يتعلق بالبورصة العقارية، نعمل حاليا على توفير مجموعة من الخدمات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها خلال البورصة من أبرزها: فرز الوحدات السكنية باستخدام الهوية العقارية، إصدار المنح باستخدام الهوية العقارية، التوسع في ربط الصكوك بالهويات العقارية، المزادات العقارية، والعديد من المزايا المتعلقة بتفعيل الخرائط المكانية. كما أن الوزارة تحرص على الاستفادة من ملاحظات ومرئيات كافة المستفيدين من المنصة وعكسها ايجاباً وبشكل مستمر على الخدمات المقدمة.