تواصل الدولة جهودها لتوطين الصناعة فى مختلف المجالات وسط تيسيرات كبيرة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزامناً مع استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية لخدمة الصناعات المحلية، ومن بين الحوافز التى أقرتها الدولة مؤخراً، قرار منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تتلخص فى إعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، من مختلف أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء إلى خمس سنوات إضافية لعدد محدد من تلك الصناعات، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، كما أكد رجال الصناعة أنّ القرارات تستهدف فى مجملها تعميق الصناعة الوطنية، بما يساعد على الحد من فاتورة الاستيراد، والنهوض بالصناعة للوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

ووصف رجال الصناعة تلك القرارات بالمحفزة لتوطين الصناعات داخل مصر، ضمن خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد، وفى هذا الصدد أكد كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنّ هناك اهتماماً واضحاً من الرئيس السيسى بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطنى، وأنّ القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح، مشيراً إلى أن محاور نمو الصادرات لا بد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع، وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، أن العمل فى إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة، حتى لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخرى المنافسة لمصر، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات، فهذه هى الأضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.

«الصناعات النسيجية»: لدينا خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع ورفع نسبة المكون المحلى فى الإنتاج

من جانبه رحب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، بقرار الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى بشكل أساسى، وأضاف «المرشدى» لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت توسع الدولة فى منح الرخص الذهبية التى تسهم فى تعميق الصناعة الوطنية، مؤكداً أن هناك سعياً كبيراً من الحكومة لحل المعوقات التى تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة، حيث تقوم الحكومة ببحث هذه المشكلات لوضع الحلول المقترحة لاتخاذ قرارات سريعة بشأنها، فضلاً عن رؤيتها لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.

«مستثمرى العبور»: القرارات تيسير على المستثمر.. وخفض تكاليف الإنتاج وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى ستؤدى لنمو الصادرات

وتابع «المرشدى» أن الأيام الأخيرة شهدت لقاء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بعدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على حل جميع المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية، مؤكداً أن هناك هدفاً تسعى الحكومة من أجله وهو توطين الصناعات والحد من الواردات، ومن المستهدف الوصول بالمكون المحلى فى معظم المنتجات إلى 80%: «الغرف الصناعية ستتقدم بملف يتضمن المشكلات التى تواجه كل غرفة، لرئيس الحكومة والذى وعد بعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرارات حاسمة لحل هذه المشكلات».

وأكد «المرشدى» أن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، تواصل جهودها لوضع خطة استراتيجية لتقديمها إلى مجلس الوزراء، تتضمن رؤية الغرفة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلى فى الإنتاج والحد من الاستيراد، مشيراً إلى أن الخطة ستتضمن أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع ومقترحات حلها، إلى جانب إقامة مصانع جديدة فى هذا القطاع بما يساعد فى الحد من الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

من جانبه قال خالد سليمان عضو اتحاد الصناعات المصرية، إنّ توجيهات الرئيس بالإعفاء من أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية تعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية، كما أنها مؤشر لدعم الرئيس للصناعات المختلفة، مشيراً إلى أن تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج والصادرات تبدأ جميعها من المصنع فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يسهم فى خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف والعملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، وأضاف أن تلك الخطوة جاءت فى توقيت مناسب بهدف رفع الأعباء عن الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن الصناعة هى عصب الاقتصاد وسر النهوض باقتصاد أى دولة، وتوفر فرص عمل للملايين من الشباب.

وأوضح عبدالغنى الأباصيرى عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن القيادة السياسية تضع ضمن أهم أولوياتها النهوض بالصناعة الوطنية، والاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلى وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية للمنافسة عالمياً، مؤكداً أن ذلك يتضح فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز.

وأضاف لـ«الوطن» أن هذه الحوافز تتضمن الإعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، موضحاً أن كل هذه الحوافز مشجعة جداً للمستثمرين.

وتابع «الأباصيرى» أنه من ضمن الأولويات لحماية الصناعة فى مصر توفير الخامات اللازمة للمصانع محلياً ولتحقيق ذلك لا بد من التعاون مع الجهات المعنية فى الدولة بما فيها شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تصنيع بعض الخامات محلياً لعدم استيرادها من الخارج.