تحفظت وزارة التعليم على تساؤلات الرأي العام حول حجم الكتب التي وزعتها على الطلاب مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول، بعد أن عمدت إلى طباعة مناهج الفصول الدراسية الثلاثة في كتاب واحد، مما أدى إلى كبر حجم الكتب وصعوبة حملها يوميا، إلى جانب التكاليف التي تترتب على تقسيمها في المكتبات والمحلات المتخصصة، خاصة أن بعض الكتب يزيد عدد صفحاتها على 500 صفحة، ووزنها يلامس 1 كجم. وعلى الرغم من الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة، وعدم مراعاتها أوزان الكتب مقارنة بأحجام الطلاب، تبقى التساؤلات معلقة بانتظار رد حيال هذا الخلل أو خروج مسؤول لتبرير هذه المشكلة التي راعت فيها الوزارة توفير مبالغ مالية دون مراعاة الطلاب وفقا لآراء مختصين ومهتمين.
80 ريالا لتقسيم الكتاب وسوق سوداء للمستعجل
تسبب حجم الكتب الدراسية في نشوء سوق سوداء لإنجاز تقسيمها في محلات خدمات الطالب والمكتبات، حيث بلغ سعر تقسيم الكتاب الواحد 80 ريالا للمستعجلين، وسط استياء أولياء الأمور الذين اضطروا إلى تخفيف الحمل على أبنائهم وتحملهم مبالغ إضافية. وعلمت «الوطن» أن بلاغات رفعت حيال ارتفاع الأسعار لأرقام باهظة في تقسيم الكتب وعدم وجود نظام أو آلية للتعامل مع الأسعار التي تخضع أعمالها للعرض والطلب، فيما فضل طلاب الغياب حتى إنجاز المحلات لكتبهم التي قد تستغرق لحوالي أسبوع بسبب الزحام.من تساؤلات أولياء الأمور
- لماذا لم تقسم الكتب إلى ثلاثة أجزاء متفرقة؟
- من المسؤول عن عدم مراعاة حجم الكتب والحقيبة المدرسية للطلاب؟
- كيف تناست وزارة التعليم التكاليف الإضافية المرهقة للأسر؟
ماذا واكب حجم الكتب
- زيادة الحركة في محلات خدمات الطالب والمكتبات.
- نشوء سوق سوداء لإنجاز التقسيم في وقت وجيز.
- تكبد الأسر تكاليف لم تكن في الحسبان.
- عدم وجود تسعير أو معيار لتقسيم الكتب.
- غياب طلاب بسبب تأخر تقسيمها.
