في الأونة الأخيرة، أثيرت العديد من التساؤلات حول قضية المدعو زكرياء مومني في المحكمة العليا الكندية في منتريال. تعتبر هذه القضية نموذجاً بارزاً للتشهير والقذف، وقد تركت تداعياتها القانونية أثراً واضحاً في المشهد القانوني والإعلامي.
ملخص القضية
تعود أطوار هذه القضية إلى نهاية يوليو 2022، حين قام زكرياء مومني بتعطيل احتفال مهرجان مونتريال الذي نظمته مجموعة أطلس الإعلامية، وذلك بتوجيهه تصريحات مسيئة للمغاربة الحاضرين والمشاركين في الاحتفال. وقد تعرض فيها المدير العام لمجموعة أطلس الإعلامية، السيد رشيد نجاحي، لاتهامات باطلة ومسيئة.
الحكم القضائي
في 27 غشت 2023، أصدرت المحكمة العليا الكندية حكماً يقضي بإدانة زكرياء مومني بتهمة التشهير والقذف، وقد تم تغريمه بمبلغ مالي قدره 30 ألف دولار كندي. جاء هذا الحكم استناداً إلى الأضرار التي لحقت بالسيد رشيد نجاحي جراء التصريحات الباطلة التي أدلى بها مومني علناً.
الآثار القانونية والمعنوية
هذا الحكم القضائي يعكس أهمية الحقيقة والمساءلة في نشر المعلومات العامة. فهو يشير إلى أن التشهير والقذف ليسا مجرد أفعال تهم شخصاً واحداً، بل يمكن أن يؤثرا على سمعة وكرامة الأفراد. يمكن أن تتسبب هذه التصريحات الكاذبة في تدمير سمعة شخص، وتأثيرها قد يكون لا يمكن تصوره.
حقوق الأفراد والدور القانوني
قال السيد رشيد نجاحي، المدير العام لمجموعة أطلس الإعلامية، إن هذا القرار القضائي يحمي حقوق الأفراد وسمعتهم. فالقرار ليس مجرد حماية لشخصه، بل هو رسالة تذكيرية للجميع بأن القانون يسعى لتقديم العدالة للجميع على حد سواء.
خلاصة
تجسد قضية زكرياء مومني حلاً قانونياً هاماً لمحاربة التشهير والقذف في القانون الكندي. يظهر هذا الحكم القضائي أن القانون لن يتسامح مع من يسيء للآخرين بتصريحات كاذبة ومسيئة. إنه نموذج للعدالة القانونية التي تسعى إلى حماية سمعة الأفراد وتقديم العدالة للمظلومين.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
