كشف مرسوم نشر الأحد الماضي، في الجريدة الرسمية الفرنسية، أن فرنسا ستسهل الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر، وستسمح بالاطلاع على الملفات المتعلقة بقاصرين.
وفتحت فرنسا في دجنبر 2021، أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها، تلك الممتدة بين الأول من نونبر 1954 و31 دجنبر 1966.
وتأتي الخطوة الفرنسية في ظل تزايد الضغط على باريس بعدد من الدول الإفريقية، والتي ترفض الوجود الفرنسي بها، كما تأتي هذه الخطوة، في ظل التقارب الجزائري الفرنسي، وفتور العلاقات مع المغرب.
وتعيش باريس وضعا صعبا بإفريقيا، بعدما فقدت عددا من المناطق كانت تعتبر معقلا فرنسيا بامتياز، في ظل صعود نفوذ روسيا والصين بالقارة السمراء.
كسب ود قصر المرداية
وتسعى فرنسا إلى الحفاظ على علاقاتها مع الجزائر، في محاولة لكسب ود قصر مرداية، والحفاظ على حضورها الافريقي، عبر بوابة الجزائر.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية، هشام معتضد، أن “نهج فرنسا لمقاربة الفتح المتسلل لأرشيفاتها المتعلقة بحرب الجزائر من أجل كسب ود قصر المرادية والنظام العسكري الجزائري، يندرج في إطار مقاربة ماكرون السياسية لكسب معركة الذاكرة التي تشكل عائقًا كبيرًا أمام تدبير العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
وسجل معتضدد، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “فرنسا ماكرون، وفي ظل تراجع رصيدها السياسي، وتدهور قيمة أسهمها الخارجية، خاصة في إفريقيا، تحاول بكل الوسائل الحفاظ على بعض من توازناتها في المنطقة، ولو على حساب مقاربات تضليلية وذالك بالاعتماد على حلقات ضعيفة في التركيبة الجيوسياسية في المنطقة”.
مناورة شكلية
وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن “إقدام باريس على هذه الخطوة يندرج في إطار مناورتها الشكلية في المنطقة لمحاولة إبقاء علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الجزائر لانقاذ رصيدها الاستراتيجي في شمال افريقيا، خاصة بعد فشلها في استعادة توازنها السياسي مع المغرب و عدم قدرتها على مسايرة التحولات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة”.
وشدد معتضد على أن الرئاسة الفرنسية تحاول الرهان على حلقة الجزائر في المنطقة، ولو من خلال فبركة مسلسل فتح خزائن أرشيفها المتعلقة بالذاكرة الجزائرية لإيهام السلطات الجزائرية، ومن خلالها الشعب الجزائري، بالاستجابة لطالباته المتعلقة بالأرشيف المتصل بحرب الجزائر.
