جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، تنبيهه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تشهده من تزايد لأعباء ونفقات الأسر المغربية.
واستنكر حزب الكتاب في بلاغ له، الزيادات “المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضرب في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة. كما استنكر استمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية. دون أي حس تضامني أو مواطناتي، وفي ظل صمت الحكومة، بما يؤكد سقوطها في تضارب المصالح، وأيضا في تجاهل تام لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعب المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تسود سوق المحروقات”.
وسجل المصدر ذاته “خيبة أمله الكبيرة إزاء الصمت الــمطبِق وغير المقبول للحكومة، وضعفها السياسي والتواصلي البيّن. كما أعرب عن استغرابه لتعنت الحكومة في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل من دون أي جدوى اجتماعية، بما يزكي أنها في الواقع حكومة في خدمة أجندة لوبيات المصالح”.
كما اعتبر الحزب أن “المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2024 مؤشر على استمرار الحكومة في اجترار نفس التوجهات، وفي العجز عن اعتماد مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية شاملة ومتكاملة تكون في مستوى القدرة على مواجهة الأوضاع الحالية وعلى إعطاء دفعة تنموية لبلادنا.”
في هذا الإطار، ساءل “الحزب، الحكومة تحضر لثالث قانون مالي سنوي، عن موقع ومكانة النموذج التنموي الجديد، الذي وضع أهدافا تنموية عالية، في عمل الحكومة وتوجهاتها، في حين يظل عمل هذه الأخيرة بعيدا كل البعد عن تلك الأهداف، كما صار خطابها متجاهلا لمجرد الحديث عن مضامين هذا النموذج التنموي الذي خلق حين إعداده آفاقا وانتظارات عريضة لدى كافة أوساط المجتمع المغربي”.
من حهة أخرى أشاد حزب الكتاب بإنجاز الشطر الأول الاستعجالي لمشروع تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق. كما نوّه بسرعة ونجاعة هذا الإنجاز الذي تَمَّ من خلال كفاءات وخبرات وطنية وتَطَلَّبَ تعبئة استثمارات مهمة.
كما استحضر الحزب التحدي المائي ببلادنا، بالنظر إلى التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية والجفاف البنيوي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تُـــواصل بلادُنا سَيْرَها قُدُماً في تعبئة الموارد اللازمة لإنجاز المشاريع المائية المقررة، بالموازاة مع نهج سياساتٍ أكثر نجاعةً في اقتصاد الماء وعقلنة استعماله في جميع المجالات.
