كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا، عن ملابسات واقعة تزوير شهادات دكتوراة من قبل شخص تمكن من خلالها من التدريس في الجامعات الليبية.
وأوضحت إدارة البحث الجنائي تلقيها كتابا من رئيس جهاز الأمن الداخلي بخصوص وجود تزوير في المؤهل العلمي الخاص بأحد الأساتذة بالجامعات الليبية.
مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي، باشر التحقيق في الواقعة بالكشف على الشهادات الخاصة بالمتهم والتدقيق فيها، لافتا إلى أنه وبمخاطبة المركز الوطني لضمان الجودة بالمنطقة الشرقية تبين أن الرقم التسلسلي الموجود على الشهادة الأولى وهي شهادة دكتوراة في الفلسفة صادرة عن جامعة "طنطا" في دولة مصر هو الرقم التسلسلي ذاته الذي يخص شخص آخر تبين فيما بعد أنه "عديل" المتهم (زوج أخت زوجته).
وباستدعاء صاحب الشهادة أفاد بأنها تخصه فعلا، وبأن "عديلة المتهم" طلب منه صورة من الشهادة وأبلغه بوجود تعيينات في السلك الدبلوماسي فقام بإرسالها له عن طريق برنامج تطبيق "الواتساب".
وباستدعاء المتهم وبالاستدلال معه في الواقعة أفاد بأن شهادته سليمة وغير مزورة، وبأن الخطأ من المركز الوطني لضمان الجودة، وأنهم هم من قاموا بإصدار نفس الأرقام لشهادته وشهادة عديله. وبسؤاله أيضاً عن أصل الشهادة الأخرى التي يعمل بها والمتحصل عليها من جامعة "برادفورد" البريطانية أفاد بأنها موجودة في مدينة طرابلس في وزارة التعليم التقني ولا يستطيع جلبها.
أدلة جديدة تحاصر المتهم وبناء على ما سبق تقرر إيداع المتهم بالحجز القانوني بالجهاز إلى حين الانتهاء من التحقيقات. وبتكثيف التحريات من قبل الأجهزة المختصة تبين أن المتهم لم يسافر إلى بريطانيا نهائياً.
وبالاستدلال معه من جديد ومواجهته بالأدلة الجديدة اعترف بما نسب إليه من تزوير شهادات، وأفاد بأنه هو من قام بالتزوير عن طريق جهاز الحاسب الخاص به عن طريق برنامج الفوتوشوب.
كما اعترف بأنه قام بتقديم تلك الشهادة المزورة للجامعات الليبية، التي يعمل بها، وعليه تم إحالة المحضر مع المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.
