حمل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الثلاثاء، المغرب مسؤولية تعطيل عمل اتحاد المغرب العربي.
وقال عطاف، في ندوة صحافية بالجزائر العاصمة، إن بلاده ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل في إطار المغرب العربي الذي جاء بعد طلب تقدم به الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي آنذاك عبد اللطيف الفيلالي.
وأضاف عطاف أن “تجميد العمل المغاربي كان خلال عهدتي الأولى كوزير للخارجية سنة 1995، حيث جاء ذلك بطلب في رسالة مكتوبة من الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي، الفيلالي”.
شعبوية
في هذا الصدد، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، إن “تحميل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، المسؤولية للمغرب بتعطيل عمل اتحاد المغرب العربي، يوضح أن الجزائر مازالت لم تخرج من التشخيص، في الوقت الذي يقتضي الأمر العمل بشكل وحدوي”.
وأكد لزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم تفرض مواجهة التحديات بشكل جماعي، مشيرا إلى أن تصريح وزير الخارجية الجزائري لا يخرج عن نطاق الشعبوية، التي يمتهنها حكام الجزائر.
ولفت رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية أن المغرب عبر عن إرادته الواضحة والبينة في طي الخلافات، مبرزا أن دعوة الملك محمد السادس المتكررة لفتح الحدود وفتح حوار حقيقي وجدت تعنتا وتصعيدا جزائريا، في وقت تتعاظم الأخطار وتضيع الفرص في التموقع وربح التنمية.
الوحدة المغاربية
وأضاف رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “إحياء المغرب العربي يقتضي تكاثف الجهود وفق استراتيجية موحدة، كحاجة ملحة لمواجهة التحديات، عبر إرادة سياسية لتوفير الأمن بمفهومه الشمولي، وفتح الفضاء لتحقيق التنمية كمطلب للأجيال الحالية مما يستوجب معالجة القضايا الخلافية ببعد يحقق الوحدة في المنطقة المغاربية”.
