اعتقلت السلطات الأمنية باقليم النيل الأزرق جنوب السودان مسؤولة مكتب الإعلام بلجنة المعلمين السودانيين الأستاذة منى بلة إبراهيم ضمن مجموعة من المشاركات في وقفة احتجاجية لأمهات ونساء ضد الحرب.
الخرطوم ــ التغيير
واستنكرت لجنة المعلمين السودانيين الحادثة وطالبت بالإفراج عن المعتقلات فوراً .
و يشهد إقليم النيل الأزرق بقيادة حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي الذي يتبع لنائب البرهان مالك عقار تراجعاً مريعاً في الحريات العامة وتضييق حكومة النيل الأزرق الخناق على المواطنين على خلفية تجديد حالة الطوارئ.
و الأسبوع الماضي إعتقلت استخبارات الجيش السوداني بالتعاون مع حكومة الإقليم قيادات و أعضاء الحزب الشيوعي من فعالية ثقافية معلنة بدار الحزب في وقت تسمح فيه لقادة و أعضاء النظام البائد المؤتمر الوطني المحلول بممارسة نشاطه المحظور علناً في العديد من الولايات.
وقالت لجنة المعلمين في بيانها :«إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرفض ممارسات السلطات واتخاذها للحرب ذريعة لتكميم الأفواه، وتضييق الفضاء العام وعسكرته، في محاولة يائسة لمحو آثار ثورة ديسمبر المجيدة».
ونوهت اللجنة إلى أن رفض الحرب مبدأ أقرته كل هياكل اللجنة منذ بروز أصوات الدعوة إليها قبل اندلاعها.
و أطاف البيان «إننا كمعلمين ندفع ثمن هذه الحرب يوميا، فقد فقدنا أرواح عدد من معلمينا وتلاميذنا وطلابنا، كما إن بعضنا شرد من منزله، وفقد كل ما يملك، وقد حرمتنا الحكومة القائمة من المرتبات مما جعلنا عرضة للفقر والحاجة، وبيننا المرضى والأرامل والمطلقات، وأصحاب الحاجة»
وطالبت نطالجنة المعلمين السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلات، و أكدت تمسكها قدما في الدعوة لإيقاف الحرب ووصفتها بالعبثية، ورفض اي نتيجة تبنى عليها، مع تقديم مشعليها للقضاء ضرورة لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
و منذ إندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، رفعت قوى مدنية وناشطين شعار «لا للحرب» وبدأت تحركاتها لبحث سبل إيقاف القتال ومنع تمدده إلى مناطق أخرى، لكن كثيراً من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، تعرضوا للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين.
