في إطار التفاعل الذي يرافق مشروع تصميم تهيئة الرباط، منذ أن تم نشره للعموم، تعالت مطالب برلمانية من أجل وضع خطة للتواصل والشرح والتفسير إزاء المنتخبين والمواطنين والفاعلين، وذلك في ظل صعوبة فهم الجميع لما ورد في المخططات الملصق
ة داخل المقاطعات والمجلس الجماعي للعاصمة.
وفي هذا الإطار، وجه رشيد حموني، البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتهمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تصميم تهيئة الرباط.
وأكد حموني أن النمو السنوي يتطلب التوفر على وثائق تعميرية ناجعة ومصاغة فعلا بطريقة تشاركية، وأساسا منها تصاميم التهيئة التي تعد أهم وثيقة قانونية تحدد حقوق استعمال الأرض، وتحول توجهات إعداد التراب إلى قواعد دقيقة وملزمة للإدارة والعموم على حد سواء، لا سيما من خلال تخصيص الأغراض والأنشطة التي يجب أن تستعمل لأجلها الأراضي.
وتابع النائب البرلماني، “في هذا السياق وفي خضم التحولات الإيجابية التي تشهدها مدينة الرباط على المستوى العمراني، وعلى صعيد التهيئة الحضرية والبنيات التحتية والمرافق العمومية، تم الإعلان عن مشروع تهيئة الرباط الذي وضع مؤخرا رهن إشارة المواطنات والمواطنين بغرض إبداء ملاحظاتهم وفق مقتضيات القانون”.
وحسب حموني فإذا كان المأمول من تصميم التهيئة أن يسهم، بشكل أساسي في “حماية وتثمين مدينة الرباط كتراث عالمي، وفي عقلنة المورد العقاري للمدينة، وتسويق ترابها استثماريا وسياحيا وحضاريا وبيئيا، فإن تحقيق هذه الغايات النبيلة لا يمكن أن يكون مسوغا لتجاهل المخاوف المعبر عنها من طرف عدد من المواطنات والمواطنين والفاعلين”.
وأوضح رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أن هذه المخاوف أعرب بعضهم عنها عبر تقديم ملاحظات، في حين “استعصى على آخرين فك العطيات والخرائط التقنية” التي تحيط بالمشروع المذكور، “وذلك ما يتطلب من مصالح وزارتكم وخاصة الوكالة الحضرية المهنية، إلى جانب باقي المتدخلين العموميين المعنيين، العمل على تكثيف التواصل والشرح والتفسير إزاء المنتخبين والمواطنين والفاعلين، وذلك بالخصوص من أجل تبديد الخوف من المآل في حال هدم بعض الأحياء الآهلة بالسكان، وكذا من مصير الحقوق المترتبة للخواص عن امتلاك بعض الأراضي والعقارات”.
وطالب البرلماني وزيرة إعداد التراب الوطني بالكشف عن الخطوات والإجراءات التي سوف تقوم بها الوزارة، إلى جانب الهيئات العمومية الأخرى المتدخلة، من أجل “التواصل مع المواطنات والمواطنين والأخذ بملاحظاتهم والانتباه إلى تخوفاتهم وطمأنتهم بخصوص البدائل التي يتم تحضيرها وبخصوص آليات ضمان الحقوق وذلك فيما يتعلق بمشروع تصميم تهيئة الرباط”.
