أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النظام الأساسي موجه لما يناهز 300 ألف موظف يشتغلون في التربية الوطنية، وبأنها اختارت الحوار الاجتماعي كمدخل للإصلاح، ومن أجل حلحلة هذا الملف الذي تأخر كثيرا، وكانت خطوة الحكومة بشكل إرادي.
وأشار بايتاس خلال الندوة الصحفية المنعقدة زوال اليوم الخميس 31 غشت، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن المشكل سيجد طريقه إلى الحل، في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الحوار المستمر مع النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، جزء من الإصلاح الشامل لقطاع التعليم، وبأنه يأتي في سياق بناء الدولة الاجتماعية.
وأضاف المتحدث إلى أن الحوار لا زال مستمرا، مشيرا إلى أنه في الأسابيع القليلة القادمة سيتم الإعلان عن المشروع الذي سيقدم “إجابات مهمة جدا لأسرة التعليم وسيضع أسس صلبة من أجل إصلاح منظومة التعليم”.
وتابع المتحدث بأنه مثلما قامت الحكومة في قطاع الصحة عبر “حوار صريح مسؤول مع النقابات وحققنا مكاسب مهمة، وقمنا بالإصلاح المرتبط بالقوانين الخمس التي تم المصادقة عليها بالبرلمان منها من تم نشره في الجريدة الرسمية، وقمنا بمجهود على مستوى الاستثمار، وكلنا نتفق بأن هذه المجالات الثلاث هي الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية”.
ويرى بايتاس أن الدولة الاجتماعية هي الصحة للجميع، وبأنها هي التعليم للجميع ذو جودة وأن يكون مصعدا اجتماعيا لجميع أبناء المغاربة أينما كانوا في البادية أو المدن الصغرى أو الكبرى، وثالثا الاستثمار الذي هو المدخل الأساسي للشغل لأبناء المغاربة عبر معالجة عميقة للموضوع، لمعالجة إشكال تمركز الاستثمار في مناطق محددة، وغيابها في مناطق أخرى.
