اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر للانقلابيين في النيجر على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.
وأفاد بيان للمجموعة أن "الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، مؤكدا أن "إكواس" لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات إيجابية".
وأثار الانقلاب في نيامي يوم 26 يوليو الماضي، انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.
في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضا نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر، وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.
تدخل عسكري.. ودبلوماسية
والخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، من دون تحديد تفاصيل ذلك.
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، وقّع الأسبوع الماضي، مرسوما يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي النيجر في حال تعرضها "لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية".
ورغم المواقف الحادة المتبادلة، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ لأزمة الانقلاب في النيجر.
وساطة الجزائر
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مجدّدة رفضها أي تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
من جهتهم، أعلن الانقلابيون، الأسبوع الماضي، أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل إلى ثلاثة أعوام.
