طالبت منظمات حقوقية واشنطن بالضغط علىللإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، المسجون "تعسفيا" في بلاده منذ عام 2017 قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب28" في دبي أواخر العام الحالي.

وحكم على منصور العام 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة "نشر معلومات مغلوطة" و"الإضرار بسمعة الدولة".

وجاء في رسالة مشتركة أرسلتها 19 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" الأربعاء إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحثكم على دعوة حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح أحمد منصور فورا وبدون قيد أو شرط".

وأضافت: "نحثكم أيضا على توجيه هذه الدعوة علنا وطرحها في تعاملاتكم مع المسؤولين في دولة الإمارات على أعلى المستويات"، وفق النسخة العربية من الرسالة.

واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات الإماراتية بإخضاع منصور لظروف احتجاز ترقى إلى مستوى "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ورفضت الإمارات العربية المتحدة هذه الاتهامات.

وقال مسؤول إماراتي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مثل هذه الادعاءات المتكررة غير صحيحة على الإطلاق، وهي كاذبة مرة أخرى".

وأضاف: "أثناء قضاء عقوبته، يتلقى منصور كل الرعاية الطبية ويجري الفحوص اللازمة وهو بصحة جيدة".

كما اتهمت المنظمات غير الحكومية أبوظبي باحتجاز 62 إماراتيا على الأقل لأسباب سياسية، لكن المسؤول قال إن الإمارات "تحافظ على التزامها الثابت بحقوق الإنسان واحترامها".

وتكثف المنظمات الحقوقية ضغوطها من أجل الإفراج عن منصور في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر كوب28 الذي تستضيفه دبي من 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في "هيومن رايتس ووتش" جوي شيا في بيان: "يتعين على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".

ويعد منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. وفاز عام 2015 بجائزة مارتن إينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، لعمله على توثيق وضع حقوق الانسان في بلده.

وأثار توقيفه في آذار/مارس 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة الخليجية، موجة إدانات دولية وانتقادات من جانب منظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو. ونفذ المعارض إضرابين عن الطعام منذ سجنه.

وتقول منظمات حقوقية إنها وثقت مع خبراء أمميين احتجاز منصور في "الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو"، إضافة إلى "حرمانه من النظارات الطبية ومعظم مستلزمات النظافة الشخصية (...) ومن سرير أو فراش".

ومطلع آب/أغسطس، أكدت الإمارات أنها ستسمح خلال فترة انعقاد كوب28 بـ"التجمع السلمي"، رغم منع الاحتجاجات غير المرخصة في الدولة الغنية بالنفط.

فرانس24/ أ ف ب