دخلت، ابتداء من يومه الجمعة فاتح شتنبر، الإجراءات الجديدة التي سنّها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد امهيدية، والمتعلقة بتسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، تطويقا للبناء العشوائي المستفحل بـ”عاصمة البوغاز”.
وبموجب قرار الوالي، لن تستمر شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، في قبول شهادة إدارية مسلمة من طرف المقاطعات للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها، يعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين.
كما تشمل مهام هذه اللجنة، عدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات، التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، والاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة.
كذلك، يجب التنصيص صراحة في الشواهد الإدارية المسلمة على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، وتوجيه نسخ منها بصفة دورية ومنتظمة كل أسبوع إلى شركة “أمانديس” لتزويد المرتفقين بالماء الصالح للشرب والكهرباء تفاديا لأي تزوير أو تحريف.
في سياق متصل، طالب الوالي امهيدية، رؤساء المقاطعات الأربع بجماعة طنجة (طنجة المدينة، السواني، الشرف مغوغة وبني مكادة)، بإيقاف إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة.
يأتي ذلك، في أعقاب رصد الوالي أن رخص الإصلاح المسلمة من طرف المقاطعات “أصبحت تستغل خارج نطاقها، ويعمد المستفيدون منها إلى التستر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص”.
وأكد امهيدية في مراسلة وجّهها إلى رؤساء المقاطعات الأربع، أن “مثل هذه الممارسات، تساهم في تنامي ظاهرة انتشار البناء غير القانوني الذي تشهده عدد من المناطق المتواجدة في النفوذ الترابي للمقاطعات الأربع، وكذا تشويه المشهد العمراني للمدينة وإغراقها في مشاكل جديدة”.
