أصيب أكثر من 170 شخصا بينهم ما لا يقل عن 30 من عناصر الشرطة الإسرائيلية في مصادمات وقعت أمام السفارة الإريترية في تل أبيب.

وقعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وإريتريين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في بلادهم، فضلا عن وقوع اشتباكات أخرى بين إريتريين مؤيدين لهذا النظام من جهة وإريتريين آخرين معارضين له من جهة أخرى في جنوب تل أبيب.

وكانت الشرطة تحاول صدّ متظاهرين اجتاحوا حواجز أمنية أمام السفارة الإريترية من أجل وقْف تنظيم فعالية كانوا قد طلبوا في وقت سابق من السلطات الإسرائيلية إلغاءها.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن تجمّعات المتظاهرين هي غير قانونية، وطالبت بإخلاء الشارع.

اخترق المتظاهرون الحواجز الأمنية أمام قاعة في جنوب تل أبيب، كان مقررا أن تشهد تنظيم فعالية تابعة للسفارة الإريترية .

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إنها أطلقت رصاصا حيا في الهواء، كما استخدمت قنابل صوت وقنابل غاز مسيلة للدموع، فضلا عن رصاص مطاطي.

وأصيب البعض بطلقات نارية، وتفيد مصادر بأن 14 من المصابين في حالات خطرة.

أظهرت مقاطع فيديو مصادمات قوية، شهدت تحطيم سيارات تابعة للشرطة وسيارات خاصة، وشوهد بعض المتظاهرين يحملون عصيّا في شوارع تل أبيب.

وأجرى المفتش العام للشرطة وقائد منطقة تل أبيب تقييمًا للوضع، تقرّر بموجبه إرسال مئات عناصر الشرطة للمنطقة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

كما طلبت الشرطة الإسرائيلية من السكان الذين لا علاقة لهم بالحدث الابتعاد عن نطاق المصادمات.

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو وجّه بالعمل على استعادة النظام العام.

واحتجزت الشرطة عشرة مشتبه بهم "اعتدوا على عناصرها وقذفوهم بالحجارة".

وقالت مصادر طبية في تل أبيب، إنها استقبلت 38 مصابا جراء المصادمات، بينهم نحو 11 مصابا بأعيرة نارية، بينهم أربعة في حال خطرة.

وحتى يونيو/حزيران الماضي، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين في إسرائيل إلى 17,850 شخصا معظمهم وصل بشكل غير قانوني عبر شبه جزيرة سيناء المصرية قبل أعوم.

يسعى مئات الأفارقة إلى دخول إسرائيل بحثاً عن فرص عمل وطلباً للجوء السياسي، وذلك عبر الحدود المصرية مع إسرائيل، بمساعدة بعض عصابات التهريب من البدو المقيمين في الصحراء.

وتشير إسرائيل إلى الآلاف المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون البلاد من مصر بطريقة غير قانونية باسم "المتسللين".

لدى دخولهم إسرائيل، يقيم عدد من هؤلاء الإريتريين في أحياء فقيرة بمدينة تل أبيب الساحلية، والتي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد.

ومنذ إعلانها الاستقلال في عام 1993، تخضع إريتريا لنظام شمولي برئاسة إسياس أفورقي.

وتعدّ إريتريا إحدى أكثر دول العام انعزالا، وتقبع غير بعيد من قاع التصنيف العالمي على أصعدة: حرية التعبير، وحقوق الإنسان، والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.