أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، تشكيل لجنة تحقيق تتقصى في واقعة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في بيان نشره النائب العام مساء السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
والأسبوع الماضي، التقى كوهين نظيرته المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما أعلنته الخارجية الإسرائيلية في بيان.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكر ذلك أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية (غرب) وبنغازي (شرق) والمرج (شرق بنغازي) للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
وفي بيانه، قال النائب العام الليبي إنه “تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية لقواعد مقاطعة إسرائيل، تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات”.
كما كلفت اللجنة وفق البيان “بتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دعوا إلى اللقاء بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وردا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي الدبيبة بتقديم توضيح بشأن اللقاء، معتبرا ذلك “خرقا للقوانين التي تجرم التطبيع مع إسرائيل”.
بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة طارئة عقدها المجلس “رفض التطبيع مع إسرائيل والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية”.
ولم يكن مكان وجود المنقوش معروفا الإثنين الماضي. فقد نقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن “مصادر أمنية”، أن طائرة حكومية ليبية أقلتها من طرابلس إلى إسطنبول ليل الأحد الاثنين، لكن جهاز أمن مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سمح لها بالمغادرة.
وقال في بيان إنه ينفي “ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل والتي لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك”.
وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح “تحقيق إداري” بحقها الأحد الماضي، قالت الخارجية الليبية إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.
وأضافت أن الوزيرة أكدت “ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس”.
ورفض مكتب وزارة الخارجية التعليق على الموضوع وأحال السائلين إلى “الطرفين المعنيين”، لكن مصدرا دبلوماسيا قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن وزير الخارجية الإيطالي إنتونيو تيجاني “لم يكن موجودا في الاجتماع”.
