تكتيكات النصب والخيانة: تحقيق مع قاضية محكمة فاس
أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قد انهى التحقيق التفصيلي مع إحدى قاضيات المحكمة الابتدائية بفاس. تواجه هذه القاضية اتهامات جنائية خطيرة تتضمن النصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة الشيكات.
قضايا جنائية
وفقًا للمصادر نفسها، قرر قاضي التحقيق متابعة القاضية المتورطة أمام غرفة الجنح الاستئنافية. تم ذلك بعد إحالة ملفها من قبل الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، استنادًا إلى ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك. تأتي هذه الخطوة في إطار القواعد الاستثنائية التي تنص عليها قانون المسطرة الجنائية.
تفاصيل التهم
القاضية المتهمة تورطت في عدة قضايا جنائية تتضمن:
1. عدم أداء واجبات كراء سيارة
تعود إحدى التهم إلى عدم أداء القاضية واجباتها كمستأجرة لسيارة، مما أثر سلبًا على العقد وأدى إلى خسائر مالية للطرف الآخر.
2. امتناعها عن تسليم شقة مكتراة
قامت المتهمة بامتناعها عن تسليم شقة كانت قد استأجرتها لصاحبها، وقامت بإتلاف أثاثها ومحتوياتها، مما تسبب في أضرار كبيرة للمالك.
3. تقديم شيكات بدون مؤونة
تورطت القاضية في تقديم شيكات دون توفير الرصيد الكافي في حسابها البنكي لتغطية قيمة تلك الشيكات.
ختامًا
تبقى قضية القاضية المتهمة محل اهتمام المجتمع القانوني والعام في مدينة فاس. ستظل على مراقبة قاضي التحقيق والجهات القضائية المعنية حتى يتم الفصل في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
