لكن إيران خففت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة -- وهي نسبة قريبة من تلك التي يتطلبها تصنيع قنبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاهدة منذ أكثر من عامين مراقبة برنامج إيران النووي الذي كثّفت طهران الأنشطة المرتبطة به منذ بدأ اتفاق 2015 النووي الدولي بالانهيار.
ويأتي التقريران اللذان اطلعت عليهما فرانس برس قبل أيام من اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدّم الذي حققته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية.
وأشارت الوكالة إلى عدم تسجيل "أي تقدّم إضافي" في ما يتعلّق بإعادة نصب بعض معدات المراقبة التي تم تفعيلها بموجب اتفاق 2015 النووي، وأزالتها إيران لاحقا.
تعهّدت طهران في آذار/مارس إعادة تشغيل معدات المراقبة التي فصلتها في حزيران/يونيو 2022 في ظل تدهور العلاقات مع الغرب.
كما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تمكنها من الوصول إلى أي من البيانات التي سجّلتها كاميرات المراقبة التابعة لها منذ شباط/فبراير 2021.
وقالت "منذ حزيران/يونيو 2022، البيانات المسجّلة الوحيدة الموجودة هي تلك التي جمعتها كاميرات نُصبت في ورش في أصفهان في أيار/مايو 2023"، مضيفة أن "لا غنى عن" توفير إيران إمكانية الوصول إلى "جميع البيانات المسجّلة الموجودة".
التعاون "بجديّة"
وفي إشارتها إلى عدم تحقيق إيران تقدّم في تفسير المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في ورامين وتورقوزآباد، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "طلبت أن تتعاون إيران مع الوكالة بجديّة وبشكل مستدام باتّجاه الإيفاء بالالتزامات".
ولطالما وتّرت هذه القضية العلاقات بين الطرفين.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير منفصل بأن مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب كان أقل من أيار/مايو، ولكنه أعلى بـ18 مرّة من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وقدّر مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب بـ3795,5 كلغ حتى 19 آب/اغسطس بانخفاض قدره 949 كلغ عن أيار/مايو، بحسب الوكالة.
وينص اتفاق 2015 على حد أقصى يبلغ 202,8 كلغ.
وبات مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة قدره 121,6 كلغ، مقارنة مع 114,1 كلغ في أيار/مايو.
ويتطلب استخدام اليورانيوم في الأسلحة النووية أن يكون مستوى التخصيب حوالى 90 في المئة.
وقال دبلوماسي رفيع إن تباطؤ نمو مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى ذاك المستخدم في صناعة القنبلة الذرية قد يكون نتيجة قرار سياسي أو تقني.
وتباطأ معدل الإنتاج إلى حوالى ثلث ما كان عليه في الشهور السابقة، بحسب الدبلوماسي.
وتملك إيران 535,8 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في زيادة عن مقدار 470,9 كلغ ذكر في تقرير أيار/مايو.
رغبة في خفض التصعيد؟
بدأ اتفاق 2015 التاريخي الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات بالانهيار في 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه وأعادت فرض العقوبات.
ولم تثمر حتى الآن الجهود الرامية لإحيائه فيما المحادثات التي يقودها الأوروبيون في هذا الصدد مجمّدة منذ العام 2022.
وأكد دبلوماسي آخر لفرانس برس وجود محادثات بشأن إن كان يتعيّن شجب إيران في اجتماع مجلس الحكام المقبل على خلفية غياب التقدّم "المحبط للغاية" الذي تحدّث عنه التقرير.
وقال مدير برنامج إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فائز لفرانس برس "كما هو الحال عادة مع إيران، كل خطوة إلى الأمام تليها أخرى إلى الخلف".
وأضاف "لا يتم حل الأزمة هكذا، بل إنه مجرّد تأجيل لها".
وأفادت كيسلي دافنبورت من "رابطة ضبط الأسلحة" بأن تباطؤ الإنتاج الإيراني لليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة "خطوة إيجابية، لكن أهميتها سياسية أكثر من كونها تقنية".
وأضافت في تصريحات لفرانس برس "قد تكون إيران تبعث برسالة بشأن رغبتها في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في الأزمة الحالية".
وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه إيران عن خمسة سجناء أميركيين مقابل استردادها ستة مليارات دولار من أموالها المجمّدة في كوريا الجنوبية.
لكن الاتفاق لا يتضمن احتمال العودة إلى الاتفاق النووي قبيل انتخابات 2024 الرئاسية الأميركية.
© 2023 AFP
