تتجه عائلات ضحايا “رصاص الجيش الجزائري”، لتقديم بشكاية لدى القضاء الفرنسي ضد الجيش الجزائري بتهمة القتل العمد في حق مواطنين مدنيين عزل.
وقال محامي العائلة حكيم شرقي، إنه سيتم تقديم الشكاية بتهم” القتل العمد، ومحاولة القتل العمد، واختطاف السفينة، وعدم مساعدة الشخص في حالة خطر”، اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف.ب”.
وفي سياق متصل، اعترف النظام الجزائري بوقوفه وراء مقتل شابين مغربيين (يحملان أيضا الجنسية الفرنسية) باستعمال الرصاص الحي في عرض البحر، مساء الثلاثاء الماضي، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي.
وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بلاغ لها، أمس الأحد، إن “وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وادعت الوزارة ذاتها أنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
وبحسب الرواية الرسمية الجزائرية، “تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري، أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
