أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، بتاريخ 28 أبريل 2023، دورية مشتركة تخص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وحسب الدورية الموجهة إلى الولاة، والعمال، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، "اتضح أن الترخيص بالبناء في الوسط القروي ما زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات، تتعلق، أساسا، بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها، وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري"، رغم أن "المشرّع خصّ هذا الوسط بمجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته، وتراعي ظروف ساكنته، وذلك بما يمكن من توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم، من جهة، وتمكينهم من إطار سليم ولائق لحياة كريمة، من جهة أخرى".
وحسب نفس المصدر، فإن "هذه المقتضيات كانت موضوع عدّة دوريات وزارية، كان الهدف منها شرح وتبسيط مضامينها، والحثّ على تفعيل ما أجازته من إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء، بالوسط القروي".
ولتجاوز الإكراهات السالفة الذكر، دعت الدورية إلى "الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة في هذه الدورية، في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي، وذلك على النحو التالي: أولا؛ إحداث لجن إقليمية، تحت إشراف الولاة أو العمال، تضم في عضويتها ممثلين من مختلف المصالح المعنية، ولاسيما الوكالة الحضرية والجماعة المعنية، تضطلع بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا، وتواجد تجمعات عمرانية قائمة، وكذا المدارات الحساسة وذات الصبغة الخاصة، التي من الضروري التوفر على رؤية مستقبلية بشأنها، في انتظار أن تشملها وثائق التعميم التي تضمن تطورها وتوسعها، في إطار نظرة شمولية، وذلك وفق المسطرة المرفقة طيه".
أما النقطة الثانية، فخصّت "تفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993، لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية المعنية والعمالة أو الإقليم المعني، والدعوة لاجتماعها، بصفة آلية، من طرف رئيس مجلس الجماعة، أو بدعوة من العامل، وذلك للنظر في الطلبات الفردية، أو لتحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص، لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا (هكتار واحد)، أو الجوانب الأخرى المتعلقة بشرط المساحة المبنية، وشرط العلو، ولاسيما داخل مجالات الدواوير المحددة، طبقا لما تم التنصيص عليه في الفقرة المذكورة أعلاه".
كما دعت الدورية إلى "عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية؛ بحيث يتعين، في هذا الصدد، على رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين، بتنسيق مع السلطات المحلية، التقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة".
كما أوصت بـ"تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، ولاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها، وذلك من خلال إقرار آليات عملية كفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين مختلف الفاعلين، من مجالس جهوية، ومجالس إقليمية، وجماعات، ومفتشيات جهوية، ووكالات حضرية، وهيئات مهنية، لأجل إعداد تصاميم البناء الذاتي، وتصاميم تحديد الدواوير، وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهمّ الوسط القروي".
وشدّدت الدورية على "ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية، وخاصة النائية منها"، مؤكدة على أن "بلوغ الأهداف المتوخاة منها يبقى رهينا بمدى الانخراط الفعال لمن وجهت لهم المذكرة في التقيد بمختلف التوجيهات والتدابير المضمنة بها، مع ملاءمتها والخصوصيات المحلية والمجالية".
وطلبت الوزارتان، في ختام الدورية المشتركة، بـ"موافاة الكتابتين العامتين لهما بتقارير عن التدابير المتخذة من أجل تيسير التطبيق السليم لمضامين هذه الدورية، وكذا الصعوبات التي قد تعترض تفعيلها، والمقترحات التي يرتأى أنها كفيلة بتجاوزها".
