بينما أعلنت الإدارة العامة للمرور، البدء بأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً، اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، حذر متخصص من مغبة إخفاء 5 حقائق جوهرية أو التهاون فيها عند التأمين على المركبات، لما ينطوي عليه من آثار تفقد صاحب التأمين الحق في المطالبة بالتعويض أو ربما تعود شركة التأمين بمطالبة «المؤمن» بمبالغ مالية إضافية.
وكشف المتخصص بالتأمين مساعد اليامي لـ«الوطن»، أنه يتعين على «المؤمن» عند البدء في إجراءات التأمين على المركبة، عبر وسطاء التأمين أو عبر شركات التأمين، العمل بمبدأ «منتهى حسن النية» وهو ما يعني لزوم الإفصاح عن الحقائق الجوهرية التي ربما تؤثر في عقد التأمين، لما لها من تأثير في عملية قبول التأمين أو رفضه أو قبوله قبولاً مقيداً بشروط.
الإفصاح عن المعلومات
وبين اليامي أن من أول ما يجب الإفصاح عنه عند التأمين، هو طبيعة استخدام المركبة، فعلى سبيل المثال استخدام المركبة في نقل الركاب أو تحميل البضائع ونحو ذلك يزيد من فرص تعرض المركبة للحوادث، بخلاف استخدامها استخداماً شخصياً، لافتاً إلى ضرورة إخطار الشركة في حال طرأ تغيير في طبيعة الاستخدام، الذي يختلف عما هو مدون في وثيقة التأمين، كما يأتي محل الإقامة ضمن الحقائق الجوهرية المهمة، إذ من الضروري أن يكون عنوان السكن المدون في الوثيقة صحيحاً ومطابقاً للواقع، فمما لوحظ من قبل وسطاء التأمين قيامهم بإدخال عناوين إقامة تخالف الواقع فإذا كان العميل يقيم داخل المدينة يدون محل الإقامة في محافظة صغيرة أو مركز، بهدف الحصول على سعر منخفض، باعتبار أن أسعار التأمين في المدن والمحافظات الكبيرة تكون مرتفعة بخلاف المحافظات والهجر التي تقل فيها معدلات الحوادث.
معلومات الحوادث
وأشار اليامي إلى أن من الضروري وضوح المعلومات الدقيقة عن الحوادث المرورية التي وقعت بأثر رجعي، لأن ذلك يدخل في عملية تقدير قيمة التأمين، وتعتمد عليه لحد كبير، وتعمد الإخفاء هنا أمر يسهل كشف عنه من قبل شركة التأمين بعد الرجوع لقاعدة بيانات العميل في «نجم»، إلى جانب ذلك ينبغي الإفصاح متى كان هناك شخص آخر يشارك في المركبة، فعلى الرغم من أن التغطية التأمينية تشمل أي قائد يقود المركبة، متى كان يحمل رخصة قيادة سارية، فإن الشركات تشترط إضافة كل سائق يستخدم المركبة ليشمله التأمين.
وشدد اليامي على ضرورة توفر الحقائق الجوهرية المطابقة للحال عند التأمين، لأنه في حال عدم صحتها فإن ذلك قد تترتب عليه أمور محتملة، ومن ذلك رفض المطالبات أو إلغاء وثيقة التأمين أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدك، خصوصاً أن الوثيقة التأمينية تعطي الشركة «حق الرجوع» بما في ذلك مطالبة حامل الوثيقة بالمبلغ المدفوع للتعويض عند اكتشاف إخفاء أي من الحقائق الجوهرية.
asf:
المعلومات الجوهرية في الوثيقة التأمينية:
ـ عنوان السكن
ـ عدد مستخدمي المركبة
ـ سجل الحوادث السابقة
ـ طبيعة استخدام المركبة
ـ التعديلات التي تمت على المركبة
وكشف المتخصص بالتأمين مساعد اليامي لـ«الوطن»، أنه يتعين على «المؤمن» عند البدء في إجراءات التأمين على المركبة، عبر وسطاء التأمين أو عبر شركات التأمين، العمل بمبدأ «منتهى حسن النية» وهو ما يعني لزوم الإفصاح عن الحقائق الجوهرية التي ربما تؤثر في عقد التأمين، لما لها من تأثير في عملية قبول التأمين أو رفضه أو قبوله قبولاً مقيداً بشروط.
الإفصاح عن المعلومات
وبين اليامي أن من أول ما يجب الإفصاح عنه عند التأمين، هو طبيعة استخدام المركبة، فعلى سبيل المثال استخدام المركبة في نقل الركاب أو تحميل البضائع ونحو ذلك يزيد من فرص تعرض المركبة للحوادث، بخلاف استخدامها استخداماً شخصياً، لافتاً إلى ضرورة إخطار الشركة في حال طرأ تغيير في طبيعة الاستخدام، الذي يختلف عما هو مدون في وثيقة التأمين، كما يأتي محل الإقامة ضمن الحقائق الجوهرية المهمة، إذ من الضروري أن يكون عنوان السكن المدون في الوثيقة صحيحاً ومطابقاً للواقع، فمما لوحظ من قبل وسطاء التأمين قيامهم بإدخال عناوين إقامة تخالف الواقع فإذا كان العميل يقيم داخل المدينة يدون محل الإقامة في محافظة صغيرة أو مركز، بهدف الحصول على سعر منخفض، باعتبار أن أسعار التأمين في المدن والمحافظات الكبيرة تكون مرتفعة بخلاف المحافظات والهجر التي تقل فيها معدلات الحوادث.
معلومات الحوادث
وأشار اليامي إلى أن من الضروري وضوح المعلومات الدقيقة عن الحوادث المرورية التي وقعت بأثر رجعي، لأن ذلك يدخل في عملية تقدير قيمة التأمين، وتعتمد عليه لحد كبير، وتعمد الإخفاء هنا أمر يسهل كشف عنه من قبل شركة التأمين بعد الرجوع لقاعدة بيانات العميل في «نجم»، إلى جانب ذلك ينبغي الإفصاح متى كان هناك شخص آخر يشارك في المركبة، فعلى الرغم من أن التغطية التأمينية تشمل أي قائد يقود المركبة، متى كان يحمل رخصة قيادة سارية، فإن الشركات تشترط إضافة كل سائق يستخدم المركبة ليشمله التأمين.
وشدد اليامي على ضرورة توفر الحقائق الجوهرية المطابقة للحال عند التأمين، لأنه في حال عدم صحتها فإن ذلك قد تترتب عليه أمور محتملة، ومن ذلك رفض المطالبات أو إلغاء وثيقة التأمين أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدك، خصوصاً أن الوثيقة التأمينية تعطي الشركة «حق الرجوع» بما في ذلك مطالبة حامل الوثيقة بالمبلغ المدفوع للتعويض عند اكتشاف إخفاء أي من الحقائق الجوهرية.
asf:
المعلومات الجوهرية في الوثيقة التأمينية:
ـ عنوان السكن
ـ عدد مستخدمي المركبة
ـ سجل الحوادث السابقة
ـ طبيعة استخدام المركبة
ـ التعديلات التي تمت على المركبة
