حافظت للعام الثاني على التوالي، المؤسسات غير المنتخبة على مستويات ثقة أعلى بالمغرب مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، وفقا لنتائج استطلاع رأي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات حول مؤشر الثقة، حمل معطيات مثيرة حول علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة وبالشأن السياسي.
ويبقى الجيش (89%) والشرطة (87%) والدرك (84%) المؤسسات الأكثر ثقة عند المغاربة المشمولين بالاستطلاع، فيما حظيت وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 في المئة و83 في المئة على التوالي.
ثقة المغاربة في القضاء عرفت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ بلغت نحو 72 في المائة. إذ صرح 37 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يثقون بالقضاء تماما، فيما 35 في المائة يثقون به إلى حد ما.
بالمقابل، عبّر نحو 43 في المائة من المغاربة، عن ثقتهم في الحكومة، وأفاد 42 في المائة بأنهم يثقون في البرلمان، فيما 33 في المائة فقط يثقون في الأحزاب السياسية.
على صعيد آخر، توصلت الدراسة إلى أن الثقة في التعليم العام تراجعت قليلا إلى 76 في المئة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المئة.
أما الثقة في خدمات الصحة العامة، فمازالت منخفضة بالنسبة لـ49 في المئة من المستجوبين، بينما تتمتع خدمات الصحة الخاصة بثقة أعلى بنسبة 72 في المئة. وشهد النظام المصرفي مستوى ثقة متوسط بنسبة 58 في المئة.
وحسب المعطيات الواردة في نفس الاستطلاع، فقد سجلت منظمات المجتمع المدني والنقابات مستويات ثقة بنسبة 58 في المئة و44 في المئة على التوالي.
وتظل الإدراكات حول الفساد عالية، إذ صرح 83 في المئة من المستجوبين أن الرشوة منتشرة في المغرب.
الاستطلاع المعنون بـ”هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات في الفترة ما بين 23 نوفمبر 2022 و23 فبراير 2023، بناء على عينة تمثيلية تتكون من 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، ويتوزعون عبر مختلف مناطق المغرب.
ويحرص المعهد المغربي لتحليل السياسات، على تطوير مشروع مؤشر الثقة في المؤسسات لقياس وتحليل مستوى ثقة المواطنات والمواطنين المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف توفير منصة للنقاش العمومي حول مسألة الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار من أجل تعزيز هذه الثقة.
