أظهر استطلاع لوكالة رويترز أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس/آب، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1% بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5% في يوليو/تموز و35.7% في يونيو/حزيران. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس/آب ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%. ومنذ مارس/آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".
وتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يسجل التضخم في أغسطس/آب 36.6%، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
وتوقعت هبة منير من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6% في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ و2.3% في قطاع الثقافة والترفيه.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3% من 41.25% في يوليو/تموز، وهو أيضا رقم قياسي.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس/آب يوم الأحد.
