ذكرت نائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس، أن المسؤولين عن الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأعمال العنف التي تلت ذلك في الكابيتول يجب أن يحاسبوا، حتى لو كان ذلك يعني دونالد ترمب.

ووجه المدعون الفيدراليون الاتهام إلى ترمب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 2024، بسبب جهوده للتشبث بالسلطة في 2020. كما تم اتهامه في جورجيا بالتخطيط لتخريب إرادة الناخبين الذين انتخبوا الديمقراطي جو بايدن بدلا من منحه فترة ولاية ثانية.

مخالفة القانون

قالت هاريس، التي شغلت منصب المدعي العام في كاليفورنيا قبل أن تنتقل إلى واشنطن كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي: «لقد قضيت معظم حياتي المهنية كمدعٍ عام. أعتقد أنه يجب محاسبة الناس بموجب القانون، وعندما يخالفون القانون يجب أن تكون هناك مساءلة».

وكان البيت الأبيض حذرا في معالجة قضية الاتهامات الجنائية ضد ترمب، الذي دفع ببراءته، لتجنب أي نفحة من التدخل السياسي في عمل المدعين العامين، خاصة مع سعي بايدن لولاية ثانية في 2024. لكن كلا من بايدن وهاريس كانا صريحين بشأن ما يعتبرانه الخطر الحقيقي للغاية على الديمقراطية الأمريكية في أعقاب انتخابات 2020.

منطقة تنافسية

تعد منطقة جنوب شرق آسيا ساحة بالغة الأهمية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، خاصة عندما يتعلق الأمر ببحر الصين الجنوبي.

وقد أصدرت بكين أخيرا خريطة حكومية جديدة تؤكد مطالباتها الإقليمية المتنازع عليها في البحر.

بينما تكافح رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتحقيق تقدم في قضايا مثل الانقلاب العسكري في ميانمار.

مخاوف العمر

رفضت هاريس المخاوف بشأن عمر بايدن، 80 عامًا، على الرغم من أنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، حيث أظهر استطلاع للرأي، أجرته AP/NORC أخيرًا، أن %77 من الأمريكيين و%69 من الديمقراطيين يعتقدون أنه كبير جدًا في السن، بحيث لا يُسمح له بفترة ولاية ثانية. وتأتي هاريس في المرتبة التالية في ترتيب الرئاسة، لأنها تعمل مع رئيس يبلغ من العمر 86 عامًا في نهاية فترة ولاية ثانية محتملة.