قرار وزارة المالية السودانية بشأن ضريبة الأرباح، يهدف لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي خاصةً في قطاع التعدين ولمساعدة الشركات المتوقفة على معاودة نشاطها.
بورتسودان: التغيير
أصدر وزير المالية بحكومة الانقلاب في السودان جبريل إبراهيم محمد، قراراً بتوحيد التصنيف الضريبي لكل من قطاعي الصناعة والتعدين، والذي تم بموجبه خفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين من 30% إلى 15% أسوة بالقطاع الصناعي.
وتعرض الاقتصاد السوداني، المتعثر سلفاً، إلى ضربة كبيرة جراء اندلاع حرب السلطة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف ابريل الماضي، والتي أدت إلى آثار كارثية على مختلف الأصعدة.
وأشارت تقديرات غير رسمية إلى خسارة السودان أكثر من 100 مليار دولار جراء التداعيات الناجمة عن الحرب، بما في ذلك الخسائر المرتبطة بعمليات النهب التي تعرضت لها المؤسسات والدمار الذي لحق بعددٍ منها، علاوة على كلفة النزوح داخل البلاد واللجوء إلى الدول المجاورة.
وأفادت وزارة المالية في تصريح صحفي، الأربعاء، بأن قرار خفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين، جاء في إطار سياسة الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي خاصةً في مجال قطاع التعدين تشجيعاً للشركات المستثمرة في مجال التعدين ومساعدة الشركات المتوقفة على معاودة نشاطها من أجل زيادة الإنتاج في قطاع التعدين.
ويصنف قطاع التعدين على أنه أكبر داعم للاقتصاد في البلاد بعد تراجع عائدات النفط بفقدانه لصالح دولة جنوب السودان بعد الانفصال في 2011م، وتزايد إنتاج الذهب في السنوات الأخيرة، وأعلنت الجهات المختصة تحقيق أعلى إنتاج للذهب في العام 2022م.
وكانت السلطات فتحت المجال للعديد من شركات الامتياز للتنقيب عن المعدن النفيس في عدد من المربعات بولايات مختلفة، لكن التهريب والتعدين التقليدي غير المنظم جعل العائد منه أقل من المتوقع بكثير، ثم جاءت حرب 15 ابريل لتعطل أنشطة الشركات والتعدين التقليدي ذاته في العديد من المناطق.
