«التنمية الصناعية»: استخراج 373 رخصة بناء وتوفيق أوضاع 290 منشأة خلال سنة - اقتصاد
«التنمية الصناعية»: استخراج 373 رخصة بناء وتوفيق أوضاع 290 منشأة خلال سنة - اقتصاد
أعلن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي خلال العام المالي 2022/ 2023.
وأوضحت خلال التقرير، أنه على صعيد خدمات التراخيص الصناعية، نجحت الهيئة في استخراج 6307 رخصة صناعية بنظام الإخطار، و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، بإجمالي 6505 رخصة، وذلك خلال العام المالي 2022/ 2023، عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال 20 يوما، كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
استخراج رخص بناء جديدة
وأضاف أنه طبقا للتقرير، أصدرت الهيئة رخص بناء جديدة بلغت 373 رخصة، من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 91.4%.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز 19615 معاينة خلال عام، ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع وادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإنه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزاري بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية، ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
واضاف أنه جرى تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجار التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمي الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.
