قال محمد أسامة أمين مساعد شباب الجمهورية أن الطلاب بصفة عامة هم عماد الأمة المصرية، وطلاب الجامعات بصفة خاصة هم قاطرة زيادة المشاركة السياسية للشعب المصرى. وأضاف أسامة من هنا نتحدث على ضرورة رفع القيود عن الحركة الطلابية المصرية، فالإشكالية بدأت منذ عام 1949 بإصدار قانون رقم 85 لسنة 49 وهو قانون حفظ النظام فى معاهد التعليم. وأكد أنه توالت المشكلة فى التصاعد بعد إصدار قانون تنظيم الجامعات وإختذال الحركة الطلابية المصرية فى مادة واحدة وهى مادة رقم 185 وبعدها إصدار اللوائح الطلابية المختلفة المترتبة على تلك المادة والتى عند دراستها أو النظر إليها يجب الأخذ فى الإعتبار المناخ السياسى المصاحب لها، من إصدار اللائحة الطلابية الأشهر لائحة عام 1958، مروراً بلوائح الجمهورية العربية المتحدة، ولائحة اللحظات الأخيرة لائحة 2017، وختاماً بلائحة 2019 المخيبة للأمال. وأوضح أسامة أن تلك اللوائح تسببت فى عدم وجود إنتخابات للإتحادات الطلابية، لذلك وجب علينا الوقوف والمطالبة بإصدار قانون الطلبة ولائحته التنفيذية الخاصة. وطالب أسامة بشرعية القانون وليس قوة القرار، والفلسفة العامة لذلك القانون تتمحور حول : أولاً : تكون الهيئة الوطنية للإنتخابات هى الهيئة المشرفة على إنتخابات الإتحادات الطلابية. ثانياً : يكون إنعقاد الجمعية العمومية الثانية للإنتخابات بأى نسبة كانت. ثالثاً : إستحداث المكتب التنفيذى لطلاب الجامعات المصرية، والمكون من رؤساء إتحادات طلاب الجامعات، ونوابهم. رابعاً : إضافة لجنتين إلى لجان الإتحادات الطلابية و هما لجنة نماذج المحاكاة والمبادرات والتى تعمل على إنشاء وعقد نماذج المحاكاة ورعاية المبادرات والإشراف عليها وتعمل على الحصول على دعم مادى ومعنوى للإتحادات الطلابية، ولجنة الطلاب الوافدين والتى تعمل على دمج طلاب الجاليات الأجنبية داخل المجتمع الطلابى. خامساً : جعل قرارات مجالس إتحادات الطلاب ملزمة للسلطة المختصة كلاً على مستواه وذلك بجعل قرارات مجلس الإتحاد بالإخطار. وتابع أنه تناول القانون ما يخص الإتحادات الطلابية من: التعريفات، وشروط العضوية، وكيفية سير العملية الإنتخابية، وشروط وآلية تشكيل اللجان المشرفة على الإنتخابات، وإختصاصات وتشكيل اللجان والإتحادات الطلابية والمجلس التنفيذى لطلاب الجامعات المصرية، وأهداف الإتحادات الطلابية، وآلية تشكيل الهيئة الإدارية المعاونة، وإليه تشكيل مجلس نماذج المحاكاة، وإليه تشكيل المراكز الإعلامية للإتحادات الطلابية، وتنظيم الإجتماعات والقرارات، وحالات سقوط العضوية وسحب الثقة وإنتهاء العضوية، وتنظيم الإيرادات و المصروفات، وما يخص أموال الإتحادات و الحسابات الختامية، والأحكام العامة

وأوصى بالأتى : أولاً : طرح مشروع قانون الطلبة و لائحته التنفيذية للحوار المجتمعى مع الطلاب فى جلسات أخرى على هامش جلسات الحوار الوطنى. ثانياً : رفع مشروع قانون الطلبة إلى مجلس النواب بعد موافقة الطلاب عليه لإقراره.
ثالثاً : إطلاق أسماء شهداء الحركة الطلابية على المبانى والقاعات الجامعية. وأكد أنه لابد من إشراك الطلاب فى إصدار القانون الخاص بهم و أخذ رأيهم فى الإعتبار.