أخبارنا المغربية_العرائش

فجر زوج مغدور بمدينة العرائش، فضيحة أخلاقية مدوية بطلتها زوجته ومهاجر إفريقي، وذلك بعدما اكتشف خيانتها من خلال  مقاطع  فيديو منشورة على موقع متخصص في "البورنوغرافية".

وفي سياق متصل قال محمد بلمهيدي رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أن الزوج صرح لوسائل إعلام محلية، أنه صدم من هول ما رأى من مشاهد، مشيراً  إلى أن زوجة المعني اعترفت بفعلتها بعدما واجهها بتلك المقاطع المنشورة على الموقع الإباحي.

وأردف بلمهيدي، في تدوينة  على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، أن الزوجة اعترفت باقترافها لجريمة الخيانة الزوجية مع أفريقي الذي اصطحبها لمنزل يتواجد بتجزئة شعبان، وقد أكد المصرح في معرض حديثه أن الشخص الذي مارس الجنس مع زوجته أفريقي مقيم بمدينة العرائش يمتهن بيع منتجات إفريقية، مقابل مبلغ  مالي قدر ب1000 درهم.

وكشف بلمهيدي، أن الزوج المغدور تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش موضوعها الخيانة الزوجية، وقدم مجموعة من المقاطع السمعية البصرية التي تؤكد جريمة زوجته.

وتابع رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني في تدوينته الفيسبوكية، أنه سبق له أن   نبه النساء المغربيات لتوخي الحذر والحيطة ولا ثقة في أولاد عتيقة، حيث يعمد بعض مرضى النفوس إلى توثيق اللحظات الحميمية التي تجمعهم مع العشيقات قصد استعمالها مستقبلا في ابتزازهن أو بيعها للمواقع الإباحية الجنسية العالمية التي تجني من وراءها الملايير ويعود جزء من هذه العائدات إلى صاحب الحساب الذي ينشر تلك المقاطع على ذاك الموقع.

وأضاف بلمهيدي، أن الزوج أكد بأن زوجته تسلمت مبلغ مالي "1000 درهم" مقابل لقاء جنسي بأحد المنازل بالمنطقة المذكورة،  وهي لا تدري أن تلك المقاطع المصورة، ستكون مادة جنسية دسمة ستنشر في أشهر مواقع الجنس وسيحقق صاحب الفيديوهات مبالغ مالية مهمة تفوق مبلغ ألف درهم بمئات المرات.

ومن الناحية القانونية اعتبر رئيس المركز أن نشر الفيديوهات بالموقع المذكور هو جناية في الاتجار في البشر حسب ما ينص عليه الفصل 1-448 من القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، الفرع السادس حيث يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.

ونبه بلمهيدي جميع النساء المغربيات إلى عدم السقوط في فخ الابتزاز أو الانصياع لرغبات مرضى النفوس الذين يؤدون مبالغ مقابل قضاء لحظات حميمية ساخنة قد تتطور فيما بعد إلى وقائع أليمة تهدد استقرار الأسر.

وأوضح  أن القانون 103-13 يمنع تصوير الأشخاص في مكان خاص وبشكل سري، ونشره وتداول تلك المقاطع تحت طائلة عقوبات زجرية سالبة للحرية وغرامات وتعويض مدني للضحايا.

وشدد محمد بلمهيدي في ختام تدوينته، على أن  وجود مقاطع جنسية فاضحة للنساء في مواقع الجنس العالمية مؤشر خطير حول الاستغلال الجنسي والدعارة الإلكترونية في ظل انخفاض وتدمير منسوب الوعي لدى المجتمع المغربي حول خطورة الجريمة المعلوماتية كجريمة عصرية.