ذكرت إذاعة (موزاييك) التونسية السبت أن النيابة العامة بالقطب القضائي المالي أذنت بالتحفظ على وزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري بسبب ما وصفتها بشبهات تتعلق بالفساد المالي.
وأوضحت الإذاعة أن إيقاف وزير الصناعة الأسبق مرتبط بالتحقيقات مع وزير النقل الأسبق والقيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، في ضوء شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وغسل الأموال.
وكان الشخاري قد تولى منصب وزير الصناعة في الحكومة التي قادتها حركة النهضة في الفترة من أواخر عام 2011 وحتى أوائل 2013.
ويوم الثلاثاء الماضي، ألقت السلطات الأمنية القبض على الهاروني، رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة، بعد يومين من وضعه رهن الإقامة الجبرية.
كما أوقفت السلطات التونسية، الى جانب الهاروني، مسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، من أجل شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري وتبييض أموال.
