أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة متعة بمبلغ مليون و850 ألف جنيه بعد 24 عام زواج، وادعت تطليقها غيابيا وعلمها بالطلاق بعد عدة شهور وهجر زوجها لمسكن الزوجية وسفره خارج مصر، وامتناعه عن التواصل معها، لتؤكد:" دمر حياتي وتخلي عني، وطلقني ولم يكلف نفسه بإخباري، ليبع عشرتنا التي دامت سنوات طويلة وقفت فيها بجواره وسانده".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تعرض على يديه في أخر عامين للعنف، وتحايل للهروب وتركي وأولاده وسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقام بإعلاني الطلاق بعنوان قديم لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات، توعدني بالتهديدات بشكل مستمر، وتخلي عن مسئولية أولادي ورفض رعايتهم رغم يسار حالته المادية".
وتابعت:" أصابني بحالة صحية سيئة بسبب تعنته وإلحاقه الضرر المادى والمعنوي بي، في ظل رفضه رد حقوقي الشرعية وتهديده لى بالإيذاء، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده بخلاف دعوي حبس بتهمة سبي وقذفي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
