يواصل المغرب تعزيز قدراته الدفاعية على السواحل المملكة، التي تمتد على طول مسافة 3500 كيلومتر. وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة ديفنسا الإسبانية أن المغرب يقترب من اقتناء نظام دفاع ساحلي بمدى 300 كم.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن المغرب يفضل الخيارات الإسرائيلية على الصينية والتركية، لأنها توفر تقنية أكثر تطورا ودقة في استهداف الأهداف البحرية والبرية.
ومن بين الخيارات الإسرائيلية، يبرز نظام “سي بريكر Sea Breaker” من شركة رافائيل، الذي يستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء والذكاء الاصطناعي للكشف والتوجيه. ويعتمد هذا النظام أيضا على منصات الإطلاق المتحركة سبايدر من نفس الشركة، التي أثارت اهتمام المغرب لتعزيز دفاعه الجوي المتوسط المدى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يمكنه إطلاق صواريخ بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، مما يجعله قادرا على حماية المنطقة الاقتصادية الحصرية للمغرب.
وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يمتلك فيها نظام دفاع ساحلي مجهز بصواريخ مضادة للسفن.
نظام (YJ-12B) CM-302 صيني الصنع يستخدمه رادار الجيش المغربي منذ عدة سنوات. ويستخدم صاروخا أسرع من الصوت، على عكس الأنظمة الإسرائيلية التي لا تتجاوز سرعتها 1 ماخ ( تكون سرعة الماخ على مستوى سطح البحر 1225 كيلو متر في الساعة أي 765.6 ميل في الساعة)، ويمكن للصاروخ الصيني أن يصل إلى سرعة 3 ماخ، ويمكنه الحفاظ على سرعات تفوق سرعة الصوت طوال مساره. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحلق على ارتفاع منخفض لتجنب رصده بواسطة الرادار، مما يجعل اكتشافه واعتراضه صعبًا.
أما منظومة Barbaros التابعة لشركة ROKETSAN التركية، فتستخدم صواريخ ATMACA وCakir. يمكنها إطلاق 4 صواريخ ATMACA أو 6 صواريخ Cakir من بطارية نظام الدفاع الساحلي Barbaros. ويبلغ مدى صاروخ ATMACA 220 كيلومترا، بينما يصل مدى صاروخ Cakir إلى 150 كيلومترا. يحتوي كلا الصاروخين على أوضاع توجيه متعددة، بما في ذلك التوجيه الراداري النشط RF، أو التوجيه بالأشعة تحت الحمراء IIR، أو التوجيه الهجين الذي يجمع بين الرادار النشط والأشعة تحت الحمراء (IIR+RF). يتمتع كلا الصاروخين بسرعة عالية دون سرعة الصوت ولديهما قدرات ربط البيانات على الشبكة.
ويعتمد المغرب حاليا على أسطوله البحري والجوي لضمان أمن سواحله. ومع إدخال الدفاع الساحلي، ستكون المملكة قادرة على السيطرة على مياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية الخالصة والمناطق الساحلية الأخرى. ومن خلال تعزيز قدرات المراقبة والاستهداف في البحر وإنشاء منطقة الوصول ومنع الوصول (A2/AD)، ستتمكن أيضًا من إغلاق الممرات البحرية ومنع الوصول إلى مناطقها الساحلية للقيام بعمليات برمائية على أراضيها.
