بعد سقوط آلاف الضحايا إثر الإعصار المدمر الذي ضرب بلاده، ووسط توقعات بمزيد من القتلى، خرج رئيس الحكومة الوطنية الليبية عن صمته.
فساد في عقود الصيانة؟
فقد أعلن عبدالحميد الدبيبة أن وزارة التخطيط اكتشفت عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة "أبو منصور ووادي درنة"، أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.
وأضاف أن النائب العام المستشار الصديق الصور فتح تحقيقا فوريا بالقضية، مشددا على أن الإهمال الحاصل في السدود بالبلاد سببه الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالسدود بحاجة لحل جذري في مختلف مناطق البلاد.
كما تابع في كلمته باجتماع للحكومة عقده لمتابعة أوضاع السدود مع وزارة الموارد المائية اليوم الخميس، وبثّ عبر فيسبوك، إلى استدعاء النيابة مسؤولي التخطيط، لاستيضاح تفاصيل منهم.
وأعلن أن انهيار السدين كان من أسباب الكارثة، وأن الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة، مشيرا إلى إنقاذ المئات.
يأتي كلام الدبيبة في خضم الكارثة التي أوقعت آلافا بساعات قليلة شرق ليبيا، لتخرج بعدها الأمم المتحدة عن صمتها منتقدة.
إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض
فقد أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين شرق ليبيا.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه كان بالإمكان إصدار إنذارات، لو كانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان.
كما أضاف أنه لو تم ذلك فعلاً لكانت البلاد تفادت معظم الخسائر البشرية، وفقا لـ"فرانس برس"، مشددا على أن ما جرى ما هو إلا نوع من الفوضى التي تعم البلاد منذ سنوات.
ميزانية طوارئ
أمام هذه الاتهامات، أقر البرلمان الليبي اعتماد ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة بالفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار.
وطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح الحكومة، اليوم الخميس، بإعادة الوضع إلى طبيعته خلال ستة أشهر فقط.
كما قال صالح في كلمة خلال جلسة طارئة لبحث تداعيات كارثة الإعصار دانيال إن الحكومة "مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تزيد عن ستة أشهر".
وحث الحكومة على المزيد من العمل لتوفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن البرلمان سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات، مضيفا أن ما حل بالبلاد "كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها".
فيما تباينت تقديرات أعداد القتلى المؤكدة التي قدمها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها أكدت أنها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي للعربية/الحدث إن الوفيات في قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.
