علم من مصادر خاصة أنه وبناء على شكاية والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، وبتعليمات من الوكيل العام للملك، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باستدعاء موظفين بجماعة فاس للإستماع إلى أقوالهم بخصوص تجاوزات وخروقات.
وفي وقت سابق، وضع والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر شكاية جديدة أمام أنظار السيد الوكيل العام في مواجهة جماعة فاس.
و بحسب المعطيات، فقد تمكن الوالي من خلال معطيات دقيقة وفرتها له مصالحه الخاصة من ضبط عملية فساد خطيرة تهم مجموعة من السيارات التي تم بيعها في مزاد علني على أنها متلاشيات بجماعة فاس.
و تضيف المعطيات، أن الوالي توصل إلى أن هذه السيارات تم تحويلها إلى صالحة للإستعمال بعد ذلك برخصة وقعها أحد نواب العمدة.
و بمجرد بلوغ اكتمال أركان الإشتباه في جريمة خطيرة، وضع فوراً السيد والي جهة فاس مكناس شكاية لدى السيد الوكيل العام من أجل تحقيق العدالة في هذا الملف الخطير.
وسبق للجريدة أن نشرت عدة قصاصات خبرية في موضوع محاربة الفساد السياسي بالجماعات الترابية بعمالة فاس، كما هو مبين في الروابط التالية:
عن موقع: فاس نيوز ميديا
