أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية "نمو"، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وقالت الهيئة في بيان تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه، إن هذه القرارات جاءت بعد إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها.
تغطية اكتتاب "لومي للتأجير" 11.5 مرة وتخصيص 4 أسهم لكل فرد
وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
فيما تضمن القرار الثاني إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، أحدها في السوق الموازية "نمو"، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
وذكرت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
وقالت هيئة السوق المالية إنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
