لا شك في أن موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقاً، كان المنصة الأقرب إلى قلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن هناك على ما يبدو ما سيعكر صفو هذه العلاقة.
عشرات الرسائل
فقد أتاح موقع تويتر للمستشار الخاص الذي يحاكم ترمب بتهمة التخريب المزعوم للانتخابات، إمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 32 من الرسائل الخاصة للرئيس السابق.
كما تبيّن أن الشركة سلّمت الرسائل بعد تلقيها مذكرة تفتيش، حسبما ذكرت شبكة CNN لأول مرة يوم الجمعة، نقلاً عن الوثائق المقدمة إلى محكمة الاستئناف الأميركية.
وأضافت الشبكة أن المدعين الفيدراليين تمكنوا في أغسطس/آب الماضي، من الوصول إلى جزء كبير من رسائل ترامب المباشرة، إلا أن التفاصيل لم تكن معروفة في ذلك الوقت.
وكتب ممثلو الادعاء، أن المواد التي قدمها تويتر للحكومة تضمنت 32 رسالة فقط من الرسائل المباشرة، مما يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي العدد.
كذلك لفتوا إلى أن الحفاظ على السرية كان أمرا بالغ الأهمية في التحقيق، مضيفين أن ترمب سعى إلى تقويض التحقيق أو التأثير عليه في سوء تعامله المزعوم مع المعلومات السرية، وفقا لصحيفة "الغارديان".
كما شددو ا على أن ادعاءهم ليس اعتبارات افتراضية، لافتين إلى أن ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، نشر ادعاءات كاذبة بالاحتيال، وضغط على مسؤولين فيدراليين لانتهاك واجباتهم القانونية، وانتقم من أولئك الذين لم يمتثلوا لمطالبه، في حين بلغت ذروتها بأعمال العنف في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2020، وفق قولهم.
معلومات مضللة ومهلة!
يشار إلى أنه وفي أعقاب انتخابات 2020، استخدم ترامب حسابه بشكل روتيني لنشر معلومات مضللة وتقديم ادعاءات كاذبة حول ما يسمى بتزوير الانتخابات، وفق الدعوى.
كما تم الكشف عن رسائل مباشرة قدمتها تويتر في دعوى قضائية سعت فيها الشركة إلى استئناف حكم القاضي بتغريمها مبلغ 350 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لمذكرة التفتيش.
وأذنت المحكمة بأمر التفتيش في يناير 2023، وفقًا للملفات، بالإضافة إلى أمر بعدم الإفصاح، ومنحت 10 أيام لتقديم المواد المطلوبة.
يذكر أن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على بيانات من تويتر من تاريخ أكتوبر 2020 حتى يناير 2021، وهي فترة زمنية تشمل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 وتمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول.
لكن القضية سرعان ما تحولت إلى معركة قانونية بين المنصة والحكومة الأميركية، سعى تويتر إلى إخلاء أو تغيير أمر عدم الإفصاح قبل تقديم المواد المطلوبة.
وقالت الشركة حينها إنها لن تفي بالموعد النهائي لأنها لم تتلق إشعارا كافيا للقيام بذلك، ثم قالت إنها لن تمتثل لأمر عدم الإفصاح دون تغييرات بسبب "الدعاية المكثفة حول التحقيق.
