أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أن التحقيقات في انهيار سدي درنة ستشمل كل الجوانب، مشيراً إلى أن المجلس سيستمع لتقرير من الحكومة بشأن الكارثة.

وقال في مداخلة مع "العربية/الحدث"، اليوم السبت، إن مجلس النواب ولجانه يتابعون الأمر منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية المختصة، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها منذ أيام.

كذلك أوضح أن النائب العام وصل لمدينة درنة حيث بدأوا في إجراءات التحقيقات ومتابعة قضية السدود والإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن مجلس النواب طالب النائب العام بإجراء تحقيقات بانهيار السدود.

في موازاة ذلك، ورداً على سؤال حول توجيه اتهامات للحكومة عن مسؤوليتها فيما جرى، أكد أن المجلس لا يستطيع توجيه اتهام لأي أحد إلا بعد انتهاء التحقيقات. وتابع أنه سيستمع إلى الإجراءات التي اتخذت من الحكومة وما سيتخذ لاحقاً.

"كارثة درنة أكبر من قدراتنا"

في سياق متصل، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنه لابد من مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها لتعود درنة إلى طبيعتها.

وأضاف "نحتاج لمؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية"، مشيراً إلى أن انقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليته.

كذلك أكد أنه تم الطلب من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة، لافتاً إلى أن المجلس سيتابعها بضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات.

وأوضح أن المجلس يحتاج من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقية مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة.

إجراءات جديدة

وأعلن أسامة حمّاد، وهو رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، أنه "اعتبارا من السبت سيتم تطبيق إجراءات جديدة في منطقة الكارثة" التي سيتم إغلاقها أمام المدنيين والأجهزة الأمنية، مضيفا "لن يتمكن من الوصول إليها سوى فرق البحث والمحققين الليبيين والأجانب".

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصدّيق الصور، أن السدّين اللذين انهارا كانا يظهران تشقّقات منذ 1998.

غير أن الأشغال التي باشرتها شركة تركية في 2010 بعد سنوات من التأخير علقت بعد بضعة أشهر إثر ثورة 2011 ولم تستأنف منذ ذلك الحين.

وتعهد النائب العام بالتعامل بشدة مع المسؤولين عن الكارثة.

آلاف القتلى

يذكر أن العاصفة دانيال ضربت ليل الأحد الاثنين شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسبّبت بانهيار سدّين ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى.

وتركت المياه خلفها مشاهد خراب ويبدو أجزاء كبيرة من المدينة من جانبي النهر وكأن زلزالا قويا ضربها، على ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس، متحدثًا عن مبان كاملة جرفتها المياه وأخرى نصف مدمرة وسيارات تحطمت على الجدران.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، ليل الجمعة السبت، تسجيل 3166 قتيلًا.

وإزاء تضارب الأرقام الصادرة حول عدد القتلى، أكد أن وحدها وزارته مخوّلة وضع حصيلة، وأنها ستحدّثها وستعلنها يوميا قرابة الساعة 15,00 ت غ.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان السبت، العثور على جثث 3958 شخصا، والتعرف على هوياتهم، وقالت إن "أكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين"، بدون أن تحدد مصدر هذه الأرقام.